“المركزي العراقي” يمنع المضاربة والتداول بالعملات الرقمية

أشاد مراقبون بالقرار معتبرين أنه من المبكر السماح بتلك التعاملات في البلاد

  اندبندنت عربية  الاثنين 4 أبريل 2022 9:03

حذر “المركزي العراقي” في نهاية العام الماضي من التعامل بالعملات الرقمية نظراً إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بها (أ ف ب)

قرر البنك المركزي العراقي، الأربعاء 30 مارس (آذار) الماضي، منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها.
ودعا “المركزي العراقي” المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة إلى توعية الزبائن وتحذيرهم من مخاطر التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية، لأجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية الواجبة المشار إليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لعام 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه.
يُشار إلى أن البنك المركزي العراقي حذر نهاية العام الماضي من التعامل بالعملات الرقمية، نظراً إلى “المخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات، وعدم خضوعها لأي ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق”.
وأشاد باحثون في الشأن الاقتصادي العراقي بقرار البنك المركزي، مؤكدين أنه من المبكر السماح بالتعامل بالعملات الرقمية في العراق، ومعتبرين أن قرار منع التداول والمضاربة بالعملات الرقمية حالياً قرار صائب لحماية المواطنين وتجنب الآثار التدميرية الناتجة عن تداول تلك العملات.

ظاهرة جرمية

في هذا السياق، علّق مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، قائلاً، إن “السلطة النقدية ترى أن هذا النمط من التعاطي الرقمي قريب من التعاطي مع الشركات الهرمية الرقمية “pyramid digital companies” وهي ظاهرة جرمية تقع ضمن عمليات السطو والجرائم المالية، بل تعد عمليات شديدة المخاطر، كونها خارج رقابة السلطات النقدية في عموم بلدان العالم وتتيح للسارق الاستيلاء على أموال المتعاطين فيها”.

قرار صائب

من جهة أخرى، أشار الباحث الاقتصادي صالح لفتة، إلى أن “العملات الرقمية متداولة في أغلب بلدان العالم المتطورة، بل إن دولاً عدة مثل الولايات المتحدة والصين بدأت بمشاريع عملات رقمية وطنية خاصة بها، لكن تلك الدول تمتلك نظاماً مصرفياً متطوراً وبنية تحتية إلكترونية عالية التقنية ومستوى حماية سيبرانية عالية تمنع القرصنة والتحايل، لذلك لا خوف على مواطنيها من التعامل والمضاربة بالعملات الرقمية. أما العراق فليس مؤهلاً للخوض في العملات الرقمية، فالنظام المصرفي ليس نظاماً متطوراً يضاهي الدول التي سمحت بتداول العملات الرقمية، والتي تستطيع حماية مواطنيها من الاحتيال ويمكنها معرفة مصدر الخلل وإصلاحه بسرعة وتجاوز ما يلحق ضرراً بالناس”.
وتابع لفتة، “أضف إلى ذلك أنه لا توجد قوانين أو تشريعات رقابية نافذة في العراق تسهم بالحد من التلاعب وغسل الأموال والجريمة بسبب حداثة العملات الرقمية وعدم وجود معرفة ودراية بهذا النوع من العملات وعدم خضوعها لأي ضوابط داخل العراق، فأغلبها تديرها شركات أهلية غير خاضعة للسيطرة الحكومية من أي بلد”.

وعبّر الباحث الاقتصادي عن اعتقاده أنه “من المبكر السماح بالتعامل بالعملات الرقمية في العراق، وقرار البنك المركزي بمنع التداول والمضاربة بالعملات الرقمية في الوقت الحالي قرار صائب لحماية المواطنين وتجنب الآثار التدميرية الناتجة عن تداول تلك العملات”.

بدعة نقدية

بدوره، وصف الباحث الاقتصادي، بسام رعد، العملات الرقمية بـ”البدعة النقدية”، مشيراً إلى أنها “أصل رقمي مصمم كوسيلة للتبادل، ويتم تأمينها عن طريق التشفير، ومن سماتها أنها لا تصدر عن سلطة البنوك المركزية كما تنعدم فيها الشفافية والمساءلة، وهي بذلك تمثل خطراً خصوصاً في مجال استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والعمولات الإجرامية”، مبيناً أنه “بسبب الطبيعة شبه المجهولة لتعاملات العملة الرقمية باتت تُعد أداة من أدوات الاقتصاد الإجرامي ووسيلة من وسائل الاحتيال لخداع الأفراد بفرص ربح مزيفة”.
واعتبر رعد “قرار البنك المركزي بمنع تداول هذه العملات يمثل خطوة جيدة ومهمة لحماية أموال الأفراد في المجتمع وعدم وقوعهم ضحايا لعمليات إجرامية رقمية، خصوصاً أن هذه العملات لا تخضع لأي تشريعات قانونية أو رقابية في العراق، وهي بذلك تمثل مخاطر على المتداولين بها”.

تشديد الخناق

من جهة أخرى، يعتقد الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أن “هذا القرار سيزيد الخناق على المتداولين والمستثمرين بالعملات الرقمية المشفرة بالعراق، لكنه لن يمنعهم من التداول، إذ ستكون هناك طرق بديلة للدفع، لأن التكنولوجيا أقوى في الوقت الحالي”.