أين وصل مشروع صندوق الثروة السيادي؟

تصاعدت الدعوات من برلمانيين وخبراء اقتصاد، بشأن إنشاء صندوق ثروة سيادي، يحتضن الوفرة النفطية، ويؤسس قاعدة صلبة، للأجيال المقبلة في مواجهة التحديات، خاصة وأن العالم مقبل على عصر نضوب النفط. ولم تكن تلك الدعوات جديدة، بالفعل في الفضاء العراقي،

والاستشارات التي يقدمها الخبراء، ضمن توصياتهم، لتنويع اقتصاد البلاد، وتعزيز ركائزه الاقتصادية، غير أنها تكررت حالياً، بدفع الطفرة التاريخية لأسعار النفط إذ يمثل العراق، أحد الدول التي حققت مكاسب كبيرة من ذلك. كما أن انتهاء العراق من تسديد التعويضات الكويتية بشكل رسمي، في فبراير/ شباط الماضي، فعّل تلك المطالب، حيث كانت بغداد تدفع نحو ملياري دولار سنوياً، ما يعني إضافتها إلى موازنة الدولة. وصناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي. وعلى رغم أن فكرة إنشاء هذا الصندوق تعود لعدة سنوات، إلا أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أعلن العام الماضي بدء العمل على إنشاء صندوق الأجيال، إذ أكد في تصريح خلال جلسة لمجلس الوزراء أن “العمل جار على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا”. وأضاف “نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة”.

خطوة عقلانية

في هذا الإطار، ترى الخبيرة في الشأن الاقتصادي، سلامة سميسم، أن “إنشاء الصندوق السيادي خطوة منطقية، وعقلانية، للحفاظ على قيمة الأموال من العائدات النفطية، فضلاً عن ضمان حقوق الأجيال القادمة، ما يعزز وضع الاقتصاد العراقي، ويجعله أكثر قوة في مواجهة أي أزمات مستقبلية”. وأضافت في تصريح لـ (المدى) أن “الحكومة في حال حاجتها إلى أموال فيمكنها السحب من الصندوق، ويكون ذلك على شكل ديون”.

وأشارت سميسم، إلى أن “إنشاء الصندوق، يجب ألا يرتبط بارتفاع أسعار النفط، فالعديد من دول العالم أنشأت صناديقها، دون وجود تلك الوفرة النفطية”، لافتة إلى وجود “مأزق قانوني، يتعلق بأن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال، لكن الفكرة يجب أن تبقى قائمة”. ويتربع على قمة تصنيف الصناديق السيادية العالمية صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي يدير أصولا بقيمة 1.274 تريليون دولار عبر 21 شركة تابعة. كما تمتلك بعض الدول العربية صناديق سيادية تبلغ أصولها مئات المليارات من الدولارات، مثل الصندوق السيادي التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك صندوق الاستثمارات القطري، وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، وآخر في السعودية.