التبادل التجاري في البلاد يتراجع بنحو 7 مليارات دولار

بغداد/ أسامة البياتي

يشهد التبادل التجاري في العراق تراجعاً بنحو 7 مليارات دولار مقارنة بالأعوام السابقة، في وقت تعاني الأسواق من استمرار في الغلاء، مع إقرار نيابي بعجز كبير وواضح في الأمن الغذائي.

وحاولت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي منها فتح الحدود أمام بعض المحاصيل والمنتوجات، لكن خبراء ذهبوا إلى أن هذه الإجراءات ليست كافية، في ظل ما يوصف بأنه تعامل فوضوي مع ملف الاستيراد.

وقال النائب عدنان الجابري في حديث الى (المدى)، إن “عدم استقرار الاوضاع عالمياً ومحلياً حتماً يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

وأضاف الجابري، أن “القدرة الشرائية للعائلة قد تراجعت إلى حد كبير؛ بسبب عدم وجود اكتفاء ذاتي للمنتوجات الزراعية والصناعية”.

وأشار، إلى أن “النمو الاقتصادي ليس بالمستوى المطلوب، في وقت يدفع المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار والاضطرابات من دون وجود حلول للأزمة تقدمها الجهات المعنية”.

ودعا الجابري، “الحكومة إلى دعم الشرائح المجتمعية وذوي الدخل المحدود لكي يتمكنوا من مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وشحة المواد في الأسواق”. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، في حديث إلى (المدى)، أن “إقرار موازنة العام الحالي بات شبه مستحيل، والحكومة قد بدأت بالتحضير لموازنة العام المقبل”.

وتابع الهماشي، أن “الوضع في مجلس النواب هو الآخر ما زال معقداً، وهناك صعوبة في إقرار موازنتين الأولى للعام الحالي والثانية للعام المقبل في وقت ضيق”، مرجحاً “تأجيل المشاريع المهمة إلى 2023”.

وأوضح، أن “الوضع المعاشي للفرد العراقي أدى إلى تراجع التبادل التجاري في البلاد بنحو 7 مليارات دولار، فبعد أن كان يصل في الأعوام السابقة إلى 45 مليار دولار، هبط في الوقت الحالي إلى 38 مليار دولار سنوياً”.

إلى ذلك، أفاد الخبير في الازمات الاقتصادية علي جبر إلى (المدى)، بأن “عدم استقرار الأسواق يدل على خلو العراق من ستراتيجيات اقتصادية ومالية واضحة للتعامل مع الاضطرابات على المستويين الداخلي والخارجي”.

ورأى جبر، أن “الأسواق المحلية تعمل بنحو فوضوي غير خاضع للرقابة، في ظل عدم وجود ستراتيجية واضحة للأمن الغذائي يمكن التعاطي معها في هكذا أزمات”.

وأردف، أن “الازمة الغذائية العالمية ما زالت تتفاقم”، مشدداً على أن “الأسعار في جميع دول العالم قفزت بنحو 28%”، وعد “هذه المعدلات هي الأعلى منذ عقد من الزمن”، مبيناً أن “خبراء المنظمات الدولية استبعدوا استقرار الأسعار خلال العام الحالي”.

ونوه جبر، الى أن “هذه المؤشرات العالمية وغيرها مقلقة، ولن تنتهي بفتح الحدود لبعض المواد الغذائية والسماح لها بدخول الأسواق”.

وطالب، بـ “الحد من العبثية في الاستيراد بشكل تدريجي مع تشكيل فريق اقتصادي متمكن يراقب المتغيرات العالمية ويرسم ستراتيجيات حكيمة في مواجهة هذه الازمات واستثمارها لمصلحة العراق”.

يشار إلى أن الازمة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع واضح في الأسعار، وهو عبء جديد اضيف على العراقيين الذين عانوا منذ عام ونصف العام من قرار رفع سعر صرف الدولار وتراجع قدرتهم الشرائية.