هل يمكن للعراق ان يضع تركيا تحت طائلة البند السابع..قانوني يوضح

أوضح الخبير القانوني علي التميمي الإجراءات التي بإمكان العراق اتخاذها قانونيا عبر التحرك الدولي من اجل إيقاف الهجمات التركية المتواصلة على العراق فضلا عن توغل قواتها في العمق العراقي.
وقال التميمي ان “الجانب التركي انتهك القانون الدولي باجتياحه أراضي العراق، حتى أن كان ذلك بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، فهذا لايتيح لها استخدام المادة 51 المتعلق بالدفاع الشرعي، والتي تعطي الحق للدولة المتضررة اللجوء فوراً إلى مجلس الأمن، وليس الدخول إلى أراضي بلد آخر كما تفعل تركيا”.
وأضاف ان “الاتفاقية مع النظام السابق لم تكن مصدقة من الأمم المتحدة ولم يتم إيداع نسخة منها وفق المادة 102، وبالتالي هي اتفاقيات انتهت بإنتهاء ذلك النظام، حيث من حق العراق وفقاً للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة اللجوء لمجلس الأمن وليس عرض تضرره كما تفعل الحكومة مع الانتهاكات التركية، اذ من الأفضل ان تقوم وزارة الخارجية العراقية برفع شكوى وتطالب بوضع تركيا تحت طاولة الفصل السابع في الأمم المتحدة”.