فيان دخيل تحذر من “أنهيار أمني” في سنجار وتطلب “دعماً عاجلاً”

طلبت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل، يوم الأربعاء، بتقديم دعم عاجل لنحو أربعة آلاف شخص من الإيزيديين نحو من قضاء سنجار، بعد اشتباكات بين قوة مسلحة موالية لحزب العمال الكوردستاني التي تسيطر على القضاء، والجيش العراقي الذي يعمل على فرض السيطرة.

وقالت دخيل “ضمن خطة تطبيق القانون التي نفذها الجيش العراقي في قضاء سنجار، والتي ادت الى اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من قوات اليبشة التابعة لحزب العمال الكوردستاني التي قامت بقطع الطرق في قرى وبلدات قضاء سنجار امام المدنيين العزل، مما ادى الى نزوح اكثر من 4 آلاف مواطن أيزيدي بضمنهم نساء واطفال وشيوخ كبار في السن، متجهين الى محافظة دهوك بإقليم كوردستان”.

وقال إن “هؤلاء المدنيين الفارين من الأوضاع الامنية المتردية بحاجة ماسة لدعم اغاثي وانساني عاجل، ونطالب الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية القيام بواجبها وتوفير كافة أشكال الدعم لهؤلاء النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة في اقليم كوردستان”.

وأشار ايضاً إلى أن “هنالك نحو 65 الف عائلة سنجارية تقطن في اقليم كوردستان، حيث تعيش نحو 27 الف عائلة في المخيمات، فيما تتوزع 37500 عائلة على مدن وبلدات اقليم كوردستان، بينما عاد الى سنجار في العامين الماضيين نحو 9 الاف عائلة فقط”.

كما حذرت دخيل من “انهيار امني جديد ونزوح اعداد مضاعفة من اهالي سنجار المنكوبين اصلا نحو اقليم كوردستان، وعلى الجهات الامنية المعنية الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة اذا لم يتم اخراج عناصر حزب العمال من سنجار باسرع وقت”.

أمس الثلاثاء، أكد نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، بسط القوات المسلحة العراقية سيطرتها على قضاء سنجار الذي يتبع حاليا محافظة نينوى شمالي العراق.

ويأتي تصريح الشمري على هامش زيارته لقضاء سنجار برفقة وفد عسكري رفيع المستوى يضم رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله.

وتابع الشمري بالقول إن “العمليات الأمنية الهدف منها فرض الأمن والقانون لاعمار سنجار وعودة النازحين”، لكن قيادة وحدات مقاومة سنجار “اليبشة”، هاجمت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، متهمة اياها بتنفيذ “أوامر” الدولة التركية، التي تنفذ عمليات عسكرية صوب العماليين داخل العراق.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ”إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة”، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.