البيروقراطيَّة تُعيق مشاريع الإسكان الستراتيجيَّة

 بغداد: حيدر الجابريتنفّس قطاع الإسكان في العراق الصعداء منذ سنواتٍ قليلة بحركة إعمار تغطي جزءاً من الحاجة المتزايدة سنوياً للوحدات السكنية، لكن السباق ضد الانفجار السكاني في العراق لا يزال دون المستوى.وبحسب آخر تقارير وزارة التخطيط، يحتاج العراق إلى نحو مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات، إلا أنَّ النظام البيروقراطي لا يزال عائقاً أمام المزيد من مشاريع الإسكان الستراتيجية.ودعا النائب حسين عرب إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مجال الإسكان، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، ولهذا فإنَّ أولى الخطوات هي فتح مراكز تجارية جديدة في أطراف بغداد لسحب الزخم السكاني منها”.وقال عرب في تصريح لـ”الصباح”: إنَّ “العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنوياً، حيث تزداد الحاجة بمقدار 150 ألف وحدة سكنية سنوياً”.وتابع عرب بالقول: “يجب البدء بتأسيس البنى التحتية، ثم منح الأراضي للبناء الأفقي أو العمودي لحل أزمة السكن”، وأشار إلى أنَّ “مدينة الرفيل وغيرها ستسهم بتوفير 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية، وهو جزء بسيط من الحاجة الفعلية”.وبين عرب أنَّ “مشروع مدينة الرفيل تأخر بسبب الإجراءات الإدارية، إذ لا توجد مشكلة اقتصادية أو سياسية تعرقل المشروع”، لافتاً إلى أنَّ “الروتين بطيء، والمشروع ينتظر توحيد سندات الأراضي، وهذه مهمة الحكومة حصراً”.وبين النائب أنَّ “من الضروري تذليل الصعوبات أمام المستثمر، بوجود شركات معروفة عالمياً مستعدة للعمل في قطاع الإسكان، والأمر مرهون بدور الحكومة في تمكين هذه الشركات”.وبالإضافة إلى مشروعي بسماية والرفيل، طرحت الحكومة مشروع (داري) عبر المنصة الإلكترونية، حيث تقدم نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالباً في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.من جانبه، دعا المختص بالتخطيط الحضري أحمد السراي إلى “مدّ شبكة طرق خارجية محكمة، إضافة إلى إشراك المواطن في الاستثمار بمشاريع الإسكان”، لافتاً إلى أنَّ “قطاع الإسكان لن يكلف الدولة أي مبالغ مالية، بل إنه سيرفد الخزينة العامة بأموال وفيرة”تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط