في ظل موجة الجفاف… هل تشكو أنهار العراق العطش

ضياء حسونكل المواضيعأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن تشكيل ملف لرفع دعوى قضائية ضد إيران في الأوساط الدولية بسبب خلافات حول المياه، فيما أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، الاثنين، ضرورة تأمين حصة العراق المائية وأن يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية، موجها دعوة تتعلق بمبادرة إنعاش بلاد الرافدين.ويتعرض العراق للجفاف الذي يضرب أنهره وحوّلها إلى أراضٍ قاحلة، متسببا بهلاك أبرز موارد العراق المائية، وفي مقدمتها بحيرتي حمرين وساوة، حيث سبق وأن حذرت جماعات الإغاثة من خطر فقدان المياه والغذاء والكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.فما هي سبل مواجهة التصحر في العراق؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج “هموم عراقية” على أثير راديو “سبوتنيك“، الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور صفوان قصي:

“يجب أن تكون هناك عملية تقاسم الضرر بين الدول المتشاطئة على الانهر وفقا للعرف الدولي، خصوصاً الجانب الإيراني الذي ما يزال غير ملتزم بذلك قياسا بتركيا، ويمكن للعراق إذا ما استمرت إيران بعدم التزامها بالحصص المائية أن يستخدم الورقة التجارية للضغط عليها، كما على وزارة الموارد المائية العراقية الترشيد في استخدام المياه وإلزام الفلاحين بتجنب هدرها، فالحكومات العراقية السابقة لم تستطع الانفتاح بشكل مدروس وضمن استراتيجية واضحة مع دول المنبع، كما لم تحسن إدارة ملف الثروة المائية داخل الحدود العراقية، لذا نشهد اليوم أزمة تتفاقم مع مرور الوقت في ظل التغيرات المناخية”.وأضاف قصي:

“يحتاج العراق إلى تكامل في السياسة المائية والزراعية مع دول المنطقة، كما عليه استثمار مياه الخليج عبر تحليتها بدلا من الاعتماد على المياه الصالحة للزراعة في الأنهار، فالخزين المائي في العراق لا يزيد على 20 مليار متر مكعب بينما يحتاج إلى 50 مليار للاستهلاك السنوي، وعلى العراق الاستفادة من الواردات النفطية في زيادة الاستثمارات في البنى التحتية على مستوى المياه ومعالجة ملوحة الأراضي، أما إذا استمرت حالة التخبط في السياسات الحكومية وعدم اعتماد الدراسات العلمية، فإن العراق سيشهد المزيد من الفوضى”.