هل يمكن الطعن بقانون «الدعم الطارئ»؟

 بغداد: هدى العزاويبرغم التصويت في البرلمان على مقترح قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، إلا أن أبواب التساؤلات والتشكيك بشأنه وبشأن فقراته لم تغلق إلى اليوم، وتباينت آراء المختصين في الشأنين المالي والاقتصادي إزاء القانون بين قبول وإشادة بكثير من فقراته، وبين رافضين له لما يتضمنه من ثغرات وشبهات قانونية، وقد سعت  للتواصل مع أعضاء باللجنة المالية النيابية بشأن القانون إلا أنهم رفضوا التعليق.وبين عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر في حديث : أن “قانون الدعم الطارئ فيه عدة ضروريات؛ منها تخصيص 4 ترليونات دينار لديون وزارة الكهرباء، خاصة أن وزير الكهرباء أوضح عند حضوره للبرلمان أن الجانب الإيراني سيقطع الغاز عن العراق خلال عشرين يوماً إذا لم يتم تسديد الديون المتراكمة والبالغة 5 مليارات دولار” .وأشار إلى “ضرورة القانون في مسألة الدعم في حال ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما أن من الفقرات الضرورية التي أيدنا التصويت عليها (التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بحسب حاجة التخصصات، لكل محافظة ألف متعاقد)”، مبيناً أن “في القانون فقرات تخدم المجتمع وضرورية ونحن معها” .في المقابل، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث  إلى أن “مقترح قانون الأمن الغذائي الطارئ يتضمن مواد غير قانونية، وأن صلاحية حكومة تصريف الأعمال هي الصرف وفق آلية 1 /12” .مبيناً أن “هذا القانون حوّل حكومة لا تمتلك صلاحيات مالية إلى حكومة أصيلة تمتلك جميع الصلاحيات المالية، لأن صلاحياتها كحكومة لتصريف الأعمال (فقط الموازنة التشغيلية وفق آلية 1 /12)، لكنها وفق هذا القانون أصبحت لديها موازنة تشغيلية كاملة بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية، ولم يبقَ فرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الأصيلة، بل إن فقرات هذا القانون تشكّل نصف موازنة كاملة” .وأوضح أن “هناك خمس مواد مستلة نصاً من موازنة العام الماضي 2021 والمتعلقة بالاستمرار في الاقتراض، ونرى أن هذا القانون للالتفاف على قانون الموازنة لا أكثر، وكان يمكن أن يكون عملهم قانونياً، فإن هذه الحكومة لأسباب طارئة وأزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأكرونيا، كان بإمكانها أخذ قرض من 7 إلى 10 مليارات دولار لتمويل مفردات البطاقة التموينية وبعض الأمور التي تتعلق بالمستوى العام” .واختتم الصفار، حديثه متسائلاً: “هل هناك من حضر للطعن بالقانون؟ خاصة في ظل ما يشوب جميع الأطراف من إحراج بسبب ما يتضمنه القانون من فقرات، حتى أن المحكمة الاتحادية ستكون محرجة من إلغاء القانون نهائياً، وربما ستضطر إلى إلغاء بعض فقراته فقط” .من جانبه، قال الخبير في الشؤون المالية، عبيد محل، في حديث لـ”الصباح”: إن “القانون لا يتضمن ما يدل على (الأمن الغذائي) في فقراته، فوجود المشاريع الكبيرة والمستمرة ضمنها تشكل ثلثي الموازنة، في حين أن الحكومة تستطيع أن تقدم موازنة وهي من صلاحياتها” .وأوضح أن “الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال كانت ملزمة بتقديم الموازنة وفق قانون الإدارة المالية، والفترة التي كان يجب أن تقدم بها الوزارات موازناتها كانت في أيار 2021 وتتم مناقشتها من قبل وزارة المالية، ثم يجري إرسالها إلى اللجنة المالية ثم إلى مجلس الوزراء في تموز من العام نفسه (2021) قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال”، مشيراً إلى أن “عدم تقديم الموازنة من قبل الحكومة يعد مخالفة قانونية، فكان الأجدر تشريع الموازنة كي لا تكون هناك حاجة لقانون خاص تشوبه كل تلكالتساؤلات” . تحرير: محمد الأنصاري