العراق… الصّدريون يلوّحون بالشارع والإطاريون بحكومة منتصف تموز

هل تؤدي الأزمة إلى انتخابات نيابية جديدة؟

A+A-فتح انسحاب نواب التيار الصدري من العملية السياسية الساحة لنقاش متشعب لدى العراقيين، بعد تلميحات نشرها مقربون من التيار للنزول إلى الشارع، فيما تحدّث “الإطار التنسيقي” عن حكومة محتملة برعايته في منتصف تموز (يوليو) الجاري. أما “انتفاضة تشرين” فتتجه بعض أوساطها إلى اعتبار أن خيار الوقوف موقف المتفرج على الخصوم هو “الحل الأمثل”. وعلى مدى يومين، كانت لافتة مواقف قيادات بارزة في التيار الصدري وحسابات مقرّبة من الصدر، أبرزها حساب صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير الصدر” الذي تحدث عن أنّ انسحاب الصدر لم يكن من أجل “تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين” بل “تسليم لإرادة الشعب وقراره، وإن غداً لناظره قريب”. وأعلن العراقي عن أسباب جديدة دفعت التيار الصدري إلى الانسحاب من العملية السياسية، وبعض “النتائج” المترتبة عليه. 

 وقال عبر “تويتر” إنّ “أغلب الكتل السياسية الشيعية عرضنا عليها مرشحاً لرئاسة الوزراء ابن مرجعهم فرفضوه”، في إشارة إلى جعفر محمد باقر الصدر، السفير العراقي في لندن وابن عم مقتدى الصدر. وأضاف أنّ من أسباب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ونتائجه “إحراج الخصوم ممن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزورة”، متسائلاً: “هل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة، فما تكون شرعيتها؟”. “جاهزون”وكتب القيادي في التيار الصدري إبراهيم الجابري الموسوي السبت، على “فايسبوك”: “كونوا على أتمّ الجاهزية”. كما نشر أحد مساعدي الصدر البارزين أبو دعاء العيساوي وسم #جاهزون، شارك فيه مئات المغردين والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثوا جميعاً عن الاستعداد للمشاركة باحتجاجات أو مسيرات رفضاً لـ”المحاصصة والتوافقية الحزبية”، في طريقة تشكيل الحكومة الجديدة من قبل القوى المناوئة للصدر. تلك التطورات التي يشهدها العراق كانت نتيجة صراع بين القوى السياسية الشيعية، فالصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية، لكنه فشل بسبب مناورات القوى الإطارية الحليفة لإيران، يقول الكاتب السياسي العراقي غالب الشابندر. ويضيف الشابندر في حديث إلى “النهار العربي” أن “الصدر وضع الكتل السياسية الشيعية في موقف محرج. صحيح أن قرار انسحابه من البرلمان ليس في محله إلا أنه كان شجاعاً”. 

احتجاجات محتملةوتعليقاً على تمكين قوى الإطار التنسيقي الشيعي من تشكيل الحكومة، أكد أن “جماعات إيران السياسية في البلاد لا تستطيع، والدليل أنها بدأت تتحرك بمساعدة أطراف سياسية كردية للحوار مرة أخرى مع الصدر”، لافتاً إلى أن “الجو السياسي في البلاد محتقن، وقد ينعكس على الشارع باحتجاج عنيف ضد النظام الحالي”. ويقول مصدر مقرب من التيار الصدري لـ”النهار العربي”، بشأن خياراته خلال المرحلة المقبلة، إن “التيار الآن يراقب الأوضاع السياسية كثيراً، وإذا تمت عودة السراق والفاسدين إلى السلطة فسيخرج ليقلب الطاولة على الطبقة السياسية الحاكمة برمّتها، والشعب هو جيشه”. ويضيف أن “انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية جاء لتفكيره بالشعب العراقي”، قائلاً إن “محاصرة السياسيين الحاليين حصاراً محكماً قد تحوّلهم إلى وحوش ويطلقون العنان للحركات الطائفية والإرهابية”. ويضيف أن “الصدر لن يوافق على قيادة الدولة من قبل السراق وسنكون مراقبين لهم، وعند الخطأ سنحاسب الجميع ونعدل الدستور الذي سمح بهذه المهزلة”. ويؤكد أن “الشعب يترقب الصدر وقراره بشأن إزاحة الطبقة الحاكمة، ما قد ينهي مشكلات متراكمة لـ18 عاماً”، مضيفاً أن “التيار الصدري سيطالب بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة برمّتها والشارع يساعده بذلك”. ويرى المصدر المقرب من الصدر أن “هذا الاحتقان السياسي الذي افتعلته قوى الإطار التنسيقي لا يمكن معالجته إلا بحل مجلس النواب العراقي، والتوجه نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة”. خيارات “تشرين”وعن موقف “انتفاضة تشرين” من الأزمة السياسية الشيعية، يقول زيدون الفراك، وهو ناشط ومقرب من الحركات التشرينية، لـ”النهار العربي” إن “هناك اجتماعاً ستعقده قوى تشرين لمناقشة آخر التطورات السياسية، ومن الممكن أن تقف قوى تشرين موقف الحياد وعدم المشاركة في احتجاج مرتقب”. ويلفت إلى أن “ترك الخصوم في مواجهة إعلامية أو نارية هو الحل الأمثل بالنسبة إلى الحراك”، مشيراً إلى أن “تهديدات الصدريين بالنزول إلى الشارع تبدو بمثابة ورقة ضغط على قوى إيران”. حكومة في 15 تموز؟وكان لافتاً أمس الأحد حديث النائبة عن “الإطار التنسيقي” ضمن “ائتلاف دولة القانون” انتصار الغريباوي عن أن 80 في المئة من قوى الإطار متفقة على اسم رئيس الوزراء المقبل، وأن ثمة توجّهاً لتأليف حكومة في منتصف تموز (يوليو) الجاري. ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية عن الغريباوي قولها “أمامنا وقت قصير من أجل تشكيل الحكومة، انتهت المدة الدستورية، لذلك كثفت الجهود، وحسب مخططاتنا سنقوم بتشكيل الحكومة في 14 أو 15 تموز الجاري”.  

اجتماع سابق لـ”الإطار التنسيقي”. وكان “الإطار” عقد اجتماعاً الأحد تطرّق إلى آخر الاتصالات في شأن حسم القضايا العالقة مع الأطراف الأخرى، ولا سيما رئاسة الجمهورية التي ستكون على نار حامية بعد عيد الأضحى (9 تموز)، وكذلك مسألة رئاسة الوزراء وسائر التفاصيل المتعلقة بالمرحلة المقبلة. وتطرح أوساط سياسية تساؤلات كثيرة في شأن إمكانية ذهاب “الإطار” بعيداً في تشكيل حكومة وحسم مسألة رئاسة الجمهورية، في ظل ما تبدو استعدادات واضحة من التيار الصدري لحشد مناصريه في تظاهرات يرجّح مراقبون أنها، في حال قيامها، لن تهدأ إلا بإحداث تغيير جذري في المعادلة المطروحة، وقد تؤدي إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة تعيد تحديد التحالفات والأحجام.