أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” (WSJ) اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، بأن العراق وافق على ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولارات الأميركية إلى إيران والميليشيات المدعومة منها، مقابل رفع إدارة ترامب تعليقاً استمر أربعة أشهر لشحنات العملة الأميركية إلى بغداد.

ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق بشكل فوري من صحة هذا التقرير.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت تدفق الدولارات المتأتية من عائدات مبيعات النفط إلى الاقتصاد العراقي القائم إلى حد كبير على التعاملات النقدية في أبريل الماضي. فيما قال مسؤولون عراقيون آنذاك إن واشنطن علّقت أيضا التعاون والتمويل المخصصين للأجهزة الأمنية العراقية.

واستأنفت الولايات المتحدة بعض شحنات الدولار النقدية إلى العراق مطلع يوليو الجاري، وفق ما كشف مساعدان لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وتأتي الخطوة بعد عدة أشهر من تعليق الشحنات في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم الزيدي: “استؤنفت شحنات الدولار إلى العراق، مضيفًا أن “المشكلة حلّت”. كما أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، استئناف التحويلات.

في حين لم تعلق وزارة الخارجية أو الخزانة الأميركية على الأمر، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس الماضي.

وأتى استئناف شحنات الدولار بالتزامن مع إطلاق الزيدي حملة لمكافحة الفساد، شملت اعتقال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بتهم تتعلق بالفساد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

يذكر أن قواعد مصرفية دولية جديدة كانت فرضت قبل سنوات على بغداد وفق متطلبات أكبر للشفافية بشأن التحويلات المالية بالدولار المحتفظ بها كاحتياطيات أجنبية للعراق في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

أما الهدف من هذه الإجراءات فكان الحد من التدفقات غير المشروعة للدولارات إلى جهات إجرامية وشبكات غسل الأموال، وكذلك إلى الأطراف التي تدعم جماعات مسلحة في دول مجاورة، بما في ذلك إيران.

فيما تولى البنك المركزي العراقي بشكل يومي تسهيل التحويلات المالية هذه من حسابه لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لصالح شركات وأفراد عراقيين لدفع ثمن السلع المستوردة من خارج البلاد.

هذا وتُعد تلك التحويلات حيوية نظرًا لأن عددًا قليلًا من الشركات العراقية يمتلك حسابات مصرفية دولية.