الكاتب:مبارك مزيد المعوشرجي
لا أحد يحب القوانين المقيدة أوالمراقبة أو المعاقبة على حرية الرأي، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، أو المرئي والمسموع، ولكن يبدو أنها شرلا بد منه. فالبعض منهم غير مواطنين أو لا وطنيين، أساءوا كثيراً باستغلال هذه الحرية، وأصبحت أصابعهم أصابع شيطانية تبث عبر وسائل اتصال حديثة وبأسماء مزورة أو وهمية، رسائل إساءة وموجات من الفتن والتشكيك، وكل ما يهدم الوحدة الوطنية ويسيء للرموز القيادية وقيادات سياسية وأمنية وشخصيات عامة، بل قد وصلت الجرأة فيها إلى التطاول على دول الجوار فأحدثت مشاكل بيننا وبينها. ولو صنفنا هؤلاء لوجدناهم، إما أحمق مغمور يبحث عن الشهرة، أو بوق مأجور لطامع في سلطة أو هدف، أوعميل لدولة يأتمر بأمر مخابراتها.
وحتى نكف أذى وإساءة تلك الشرذمة يجب أن تغلق هذه الثغرات الإلكترونية، ويحاسب أصحابها ولا تترك الساحة إلا لمن نعرف اسمه وهدفه ومصادرأخباره وحرصه على تقديم وبث ما يخدم البلد، ويوصل المعلومة الصحيحة، وهم ولله الحمد كثيرون.
أما (الأقرع، والمصرقع، والضبعة، والأسطى، وأخوجمرة، وبنت الدجاجة)، وأسماء تذكرنا بأسماء قادة مقاومة الانبطاح أيام زمان، فيجب أن تصمت تلك الأصوات وتبتر تلك الأصابع وتوقف أجهزة بثها، فقد أوهموا البعض بأهميتهم، وأثاروا الشك في السلطة، وآذوا سمعة الوطن واقتصاده، فالحرية والفوضى أمران مختلفان، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
