كتب/ جورج حداد
تنشئ كوريا الشمالية شبكة عابرة للمحيط من مختلف الشركات والأشخاص الطبيعيين لتمويل برنامجها الصاروخي النووي العابر للقارات.
وعمد الرئيس ترامب الى زيادة الضغط على كوريا الشمالية بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة. وعمد مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع استثنائي لهذه الغاية. وطرفا النزاع هما اميركا بزعامة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وكوريا الشمالية بزعامة رئيسها كيم تشن اون. وتذكّر هذه الأزمة بأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا في ستينات القرن الماضي، وان كانت اقل منها حدة. وقد هددت كوريا الشمالية بضرب القاعدة الأميركية في جزيرة غوام بعد تصريحات الرئيس ترامب، التي توعد فيها ان اميركا ستواجه “بالنار والغضب” اعداءها. وربطا بالازمة الكورية الشمالية فرضت اميركا عقوبات جديدة على روسيا والصين. وارسل سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية رسالة الى نظيره الاميركي تيلرسون قال له فيها ان العقوبات ضد روسيا هي خطرة على الاستقرار الدولي.
واصدر مجلس الامن قرارات اوقف بموجبها ثلث صادرات كوريا الشمالية. وذلك ردا على التجارب الصاروخية الجديدة.
كما فرضت وزارة المالية الاميركية العقوبات على 10 شركات و6 اشخاص طبيعيين بتهمة العمل بطريقة غير مباشرة لتوفير الاموال للبرنامج النووي لبيونغ يانغ.
وتقضي هذه الاجراءات بتجميد اصول تلك الاطراف على الاراضي الاميركية وتمنع العلاقات التجارية بين البيزنس الاميركي والاشخاص والشركات المستهدفة في روسيا والصين. وحدث ذلك بعد عدة اسابيع من اتخاذ الامم المتحدة قرارات تقضي بوقف ثلث صادرات كوريا الشمالية.
” ليس من المسموح لأشخاص طبيعيين او شركات ان تساعد كوريا الشمالية على تأمين الاموال لاجل تطوير اسلحة الدمار الشامل وزعزعة الاستقرار في الاقليم”، حسب ما صرح وزير المالية الاميركي ستيفين مينوتشين.
وقد اثارت هذه العقوبات الاستياء في موسكو وبكين. والحجة الاساسية التي تستند اليها الدولتان هي ان واشنطن لا تملك المبرر القانوني لفرض هذه العقوبات. وحسب تصريح الناطق باسم الحكومة الصينية، كما اوردته Financial Times فإن بيكين تعارض العقوبات من جانب واحد خارج اطار مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وحسب رأيه فإن على الولايات المتحدة ان تعالج فورا خطأها حتى لا يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين. اما السفارة الروسية في واشنطن فلم تعلن بعد عن موقفها الرسمي، ولكن اندريه كليموف، عضو المجلس الاعلى في البرلمان الروسي، فقد صرح للـ Financial Times بأن العقوبات هي غير شرعية، لان القانون الدولي يعترف فقط بقرارات مجلس الامن الدولي. وعلق قائلا “ينبغي ان نرد على هذه السياسة الجنونية والتصادمية”.
وبالمقابل، فخلال انعقاد قمة الـ20 الكبار في هامبورغ في الشهر الماضي اعلن وزير الخارجية الاميركية ركس تيلرسون ان واشنطن تطلب موقفا اكثر حزما من موسكو تجاه نظام كيم تشن اون. وفي محادثات سابقة بين دونالد ترامب والرئيس الصيني سي تزينبين، اتضح تماما ان واشنطن تطلب الشيء ذاته من بكين.
ولكن حتى الان لم تفرض واشنطن العقوبات على البنوك الروسية والصينية، التي تقرض الشركات المفروضة عليها العقوبات، وهو تدبير من شأنه ان يؤثر تأثيرا كبيرا على تمويل نظام بيونغ يانغ، الا انه يسيء تماما الى العلاقات بين واشنطن، موسكو وبكين.
وكانت كوريا الشمالية قد هددت بضرب القاعدة الاميركية في جزيرة غوام، بعد تصريحات ادلى بها دونالد ترامب.
كما شجبت كوريا الشمالية العقوبات الجديدة التي فرضتها الامم المتحدة عليها. والتي تحد من تصدير الخامات الكورية وتشغيل اليد العاملة الكورية الشمالية في الخارج. ووصف بيان رسمي كوري شمالي القرارات ضد البلاد انها غير شرعية وتمس سيادة الدولة. وقال البيان ان البلاد لن تضع على طاولة البحث برنامجها النووي والصاروخي لان الولايات المتحدة تتابع سياستها العدوانية.
وقد انتقدت الصحافة الصينية “العنجهية” الاميركية ودورها في نشوء هذه الازمة. ونشرت الجريدة الرسمية الصينية الصادرة باللغة الانجليزية People’s Daily مقالا ايدت فيه قرارات العقوبات اذا كانت موجهة ضد النخبة الكورية الشمالية وليس ضد الشعب الكوري الشمالي. واضاف المقال ان مسؤولية الازمة لا تقع على كوريا الشمالية وحدها بل وعلى الولايات المتحدة الاميركية وكوريا الجنوبية ايضا لانهما تمارسان سياسة عدائية ضد كوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الصيني قد اصدر بيانا دعا فيه الولايات المتحدة الاميركية الى اتحاذ اجراءات متبادلة لحلحلة الازمة، مثل الغاء المناورات العسكرية المشتركة الاميركية ـ الكورية الجنوبية وسحب الدرع الصاروخية الاميركية من كوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه اعلن ان آخر تجربة للصاروخ الباليستي الكوري الشمالي قد تجاوزت حاجز الـ 10 الاف كيلومتر مما يضع الاراضي القارية الاميركية تحت رحمة الضربة النووية الكورية الشمالية. وهذا ما يجعل واشنطن تصاب بالهستيريا.