دعت الأمم المتحدة تركيا اليوم (الثلثاء)، لإنهاء حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب في تموز (يوليو) 2016 والتي تقول إنها أدت إلى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريباً من العاملين في الحكومة تعسفياً في كثير من الأحيان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن حال الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدر أكثر من 20 مرسوماً لتجديدها أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.
وقال التقرير إنه يتعين على تركيا «أن تنهي على الفور حال الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون».
وأضاف: «مجرد الأرقام وتواتر المراسيم وغياب الصلة بينها وبين أي تهديد للبلاد يشير فيما يبدو… إلى استخدام سلطات الطوارئ لخنق أي انتقاد أو معارضة للحكومة».
وانتقدت أنقرة التقرير، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التقرير «يحتوي على مزاعم لا أساس لها من الصحة تتماشى تماماً مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية».
وتلقي الحكومة التركية باللوم على شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل فيها 250 شخصاً. ونفى غولن أي دور له في الانقلاب.
وقال مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن أعداد المعتقلين والمعزولين «مذهلة».
وقال في بيان إن حوالى 160 ألف شخص اعتقلوا وعزل حوالى 152 ألفاً «العديد منهم بشكل تعسفي تماماً» خلال 18 شهراً مضت.
وتابع: «مدرسون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا وصحفيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت، من الواضح أن حالات الطوارئ المتتالية التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جداً من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي».
ويوثق التقرير الذي يقع في 28 صفحة استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.
وقال إن قوات الأمن مستمرة في ارتكاب انتهاكات «كبيرة وخطرة» لحقوق الإنسان في جنوب شرقي البلاد تشمل القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل وتدمير الميراث الثقافي للأكراد.
ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى حرية دخول كاملة ليتمكن من تقييم الوضع في المنطقة.
وفي السياق، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم استمرار انقرة في احتجاز الصحافيين محمد التان وشاهين الباي، مضيفة ان توقيفهما لا يمكن اعتباره «مراعياً للانظمة» او «تم بموجب السبل القانونية».
وفي احكامها الاولى في قضية الصحافيين الموقوفين بعد محاولة الانقلاب، نددت المحكمة في بيان بـ«انتهاك الحق في الحرية والامان» و«الحق في التعبير» الواردين في الاتفاق الاوروبي لحقوق الانسان.
وشددت المحكمة على أن رفض محكمتين في اسطنبول قرار المحكمة الدستورية التي كانت أمرت في كانون الثاني (يناير) الماضي اطلاق سراح مشروط للصحافيين «يتعارض مع المبادئ الاساسية لدولة القانون والامن القانوني».
وتابعت المحكمة الاوروبية انه وفي القضيتين «ليس هناك مبرر للوصول الى استنتاج مختلف عما توصلت اليه المحكمة الدستورية».
واعتبرت ان «التوقيف الاحترازي المستمر» للصحافيين بسبب تعبيرهما عن «ارائهما» يشكل «اجراءً مشدداً لا يمكن اعتباره تدخلا ضرورياً ومتناسباً في مجتمع ديموقراطي».
