استبعدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأحد، إقرار قانون التأمينات الاجتماعية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن القانون لم يصل حتى الان الى مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ان “قانون التأمينات الاجتماعية سيكون قانونا شاملا وبديلا عن جميع القوانين التي تمنح رواتب تقاعدية لموظفي الدولة”.
وأضافت ان “القانون سيشمل القطاعين الخاص والعام ولكنة يحتوي على بعض السلبيات الخاصة بإلغاء مخصصات الأساتذة الجامعيين لتقليل العبء المالي على الموازنة”، مشيرة الى انه “من المحتمل ان يجري تعديلات على تلك الفقرات”.
وأوضحت ان “هناك فئات أخرى ستحجب عنها المخصصات في القانون وسيوزع التعيينات بين القطاعين الخاص والعام”
