وأضافت ان “القانون سيشمل القطاعين الخاص والعام ولكنة يحتوي على بعض السلبيات الخاصة بإلغاء مخصصات الأساتذة الجامعيين لتقليل العبء المالي على الموازنة”، مشيرة الى انه “من المحتمل ان يجري تعديلات على تلك الفقرات”.

وأوضحت ان “هناك فئات أخرى ستحجب عنها المخصصات في القانون وسيوزع التعيينات بين القطاعين الخاص والعام”