“التغيير” تطرح مشروع ادارة حكم جديد في العراق

دعا قيادي بحركة التغيير لإعادة النظر بإدارة الحكم بالعراق بنحو يؤمن جعل السنة والكورد “شركاء حقيقيين” بالحكم، معتبرة المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون النظام السياسي في إقليم كوردستان برلمانياً وأن تكون قواته الأمنية “غير حزبية” وأن تمارس الأجهزة الرقابية دورها بـ”استقلالية وفاعلية” وأن تجرى الانتخابات بإشراف دولي بعد تدقيق سجل الناخبين.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة والنائب السابق بالبرلمان العراقي، شورش حاجي، إن طريقة إدارة الحكم في العراق “لا بد أن تتغير جذرياً باتجاه اتخاذ خطوات فعلية لجعل السنة والكرد شركاء حقيقيين بالحكم”، مشيراً إلى أن الكورد والشيعة ينبغي أن “يساعدوا السنة على تشكيل مرجعية سياسية وطنية وحزب سياسي معتدل لملء فراغ داعش كخطوة أولى على هذا الطريق، فضلاً عن ضرورة تنفيذ حملة كبرى لإعادة إعمار المناطق المحررة وتوفير فرص عمل فيها للحد من البطالة”.
ورأى أن الكثير من المشاكل “ستبرز في حال لم يتمر ذلك نتيجة ظهور حركات أو تنظيمات متطرفة جديدة على غرار القاعدة وداعش”، مبيناً أن عراق ما بعد داعش وبعد أحداث كركوك في الـ16 من أكتوبر 2017 “ينبغي أن يكون مختلفاً، وعلى الحكومة الاتحادية احترام إقليم كوردستان ككيان دستوري ضمن الدولة الاتحادية، وأن تصان حقوق شعب الإقليم وعدم معاقبته بجريرة أخطاء قيادته السياسية”.
وأضاف حاجي، أن الدستور “تضمن مواد كفيلة بحل النزاعات والخلافات بين المركز والإقليم”، داعياً إلى “إصدار القوانين والتشريعات التي تستكمل الإطار الدستوري للعراق، كالمجلس الاتحادي وقانون النفط والغاز وتشكيل المحكمة الاتحادية، لتنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي بالتوافق وبحسب الدستور”.
وبالنسبة للوضع داخل إقليم كوردستان، ذكر القيادي بحركة التغيير، أن “أهم شيء تتطلبه المرحلة المقبلة يتمثل بأن يكون النظام السياسي بالإقليم برلمانياً شبيهاً بذلك المعمول به في بغداد، وأن تكون القوات المسلحة من بيشمركة وآسايش وغيرها، غير حزبية ومحايدة، وأن تكون السلطة القضائية مستقلة وأن تمارس الأجهزة الرقابية دورها بقوة وفاعلية، وأن تكون الانتخابات نزيهة وبإشراف دولي بعد تدقيق سجل الناخبين”.