المعلومة / بغداد..

أكد خبير القانون الدستوري علي التميمي ، السبت، أن الحساب الختامي ليس مشروع قانون بل هو تقرير نهائي عن الصرف الفعلي للموازنة، مشدداً على أن المصادقة عليه داخل مجلس النواب لا تعني غلق الملف أو الإعفاء من المسؤولية عن المخالفات المالية.

وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “قانون الإدارة المالية الاتحادية ينص على تقديم تقرير الحسابات الختامية إلى البرلمان، حيث يمارس المجلس دوره الرقابي بمناقشة التقرير والتصويت عليه بالمصادقة”، مبيناً أنه “في حال بروز أي خروقات ماليّة، يتم إحالة المقصرين إلى القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام لتحريك الدعاوى القضائية بحقهم”.

وأضاف أن “التصويت على الحساب الختامي يساوي إقرار الأرقام الواردة فيه فقط، ولا ينفي أو يسقط المخالفات المرصودة”.

وأشار التميمي إلى أن “المصادقة لا تمنح حصانة للمتورطين، بل تفتح الباب أمام الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة المسؤولين عن أي هدر أو تلاعب بالمال العام”. انتهى / 25م