اتهمت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، الخميس، اعضاءً في اللجنة القانونية بالاتفاق مع رؤساء الكتل والاحزاب لتمرير فقرة اعفاء الممولين والداعمين للارهاب في قانون العفو العام.
وقالت الهلالي ، ان “هذا الفعل جريمة كبيرة وغير مسبوق وهنالك اتفاق بين اعضاء في اللجنة القانونية مع كتل واحزاب معينة لتمرير هذه الفقرة التي لم تدرج في القانون الاصلي وتم رفضها من قبل البرلمان واعضاء اللجنة”.
واضافت ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية كبيرة عند توقيعها هذا القانون الذي يجب ان تكون قد اطلعت عليه تفصيليا وقراءته قراءة متأنية وإلا قد تكون قد ساهمت بتمريره عن دراية”.
وكشف رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل علي البديري, امس الاول الثلاثاء, عن جمع أكثر من 100 توقيع نيابي لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن وضع مواد استثناها البرلمان تخص العفو عن الإرهابيين من قانون العفو العام في جريدة الوقائع الرسمية
