أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلثاء إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 في المئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023. وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في كانون الثاني (يناير)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي. ورفعت كذلك المنظمة توقعاتها للعام 2024 للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.7 في المئة بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5.9 في المئة هذا العام إلى 4.5 في المئة في 2025، مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم. وقال مدير البحوث في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا لصحافيين في اتصال قبل صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الثلثاء: “لا يزال الاقتصاد العالمي مرنا تماما، على الرغم من وجود تباينات في مناطق وبلدان”.
وأضاف: “إن السيناريو الأساسي لدينا هو السيناريو الذي يتوافق مع الهبوط الناعم العالمي”، في إشارة إلى محاولات العديد من حكام بنوك مركزية خفض التضخم إلى مستوى مستهدف من دون زيادة البطالة المرتفعة أو قتل النمو الاقتصادي.
وصدر التقرير تزامنا مع مشاركة مسؤولين ماليين عالميين هذا الأسبوع في سلسلة اجتماعات نصف سنوية يستضيفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقرهما في واشنطن.
ويأتي التغير المناخي ومساعدة الدول الأكثر مديونية في العالم في مقدم جدول أعمال هذه الاجتماعات.
