أظهر مسح اليوم الخميس أن معدل تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو انحسر في شباط (فبراير) إذ كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر مما عوض تدهورا في قطاع التصنيع.
وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع لمديري المشتريات والذي تجمعه ستاندرد اند بورز غلوبال، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في كانون الثاني (يناير)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته وكالة ”رويترز” عند 48.5 نقطة لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال نورمان ليبكه الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري ”هناك بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات”.
وتحسّنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ تموز (يوليو) في إشارة إلى توقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في كانون الثاني (يناير)، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند 48.8 نقطة.
لكن كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، كما حدث في يناير كانون الثاني. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.
وقد يثير هذا قلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي بلغ أربعة بالمئة الشهر الماضي وأكدوا مجددا التزامهم بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته وكالة ”رويترز” بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ تموز (يوليو) 2022.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.
وأضاف ليبكه أن “قطاع التصنيع يمثل عائقا أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة”.
