ابدى رئيس اركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري يوم السبت استعداده للمثول امام القضاء في بغداد للتهم الموجهة اليه والتي تتعلق بقضايا النزاهة.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت يوم 22 من شهر تشرين الأول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ زيباري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ان “قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق (بابكر بدر خان شوكت)، مُبيِّنةً أنَّ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم جاء لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها”.
وقال زيباري في مقابلة مع قناة “رووداو” الفضائية تعليقا على الحكم الصادر، انه “الى الان لا يوجد مثل هكذا حكم، ولكن في أي وقت تستدعيني المحكمة فسأمثل امامها”.
وأضاف ان “القضاة والمدعين العامين يعرفون جيدا ان تلك التهم الموجهة لي بعيدة عن الواقع وليس لها أي أساس من الصحة”، مؤكدا ان قضية تسليم تلك السيارات الى مدنيين غير صحيحة لأنه لم يثبت الى من تم اعطاؤها، ومن تسلمها.
واردف بالقول انه وقبل ان يحال على التقاعد قد قدم كشفا عما بذمته الى النزاهة، والتي تبين على اثرها عدم وجود اية قضية ضده”.
وتشيرُ تفاصيل القضيَّة، التي حقَّقت فيه الهيئة سابقاً وأحالتها إلى القضاء إبَّان إشغال زيباري منصبه، “إلى إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيَّاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الدفاع العراقيَّة إلى أشخاصٍ مدنيِّين بصفة (ضيوف الوزارة) بدون وجه حقٍّ.” بحسب بيان النزاهة.
فيما نصَّت المادَّة 340 على “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كلُّ موظفٍ أو مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
يذكر أن مهام الفريق الركن بابكر زيباري رئيسا لاركان الجيش العراقي، انتهت بطلب منه في (29/6/2015)، وتمت احالته على التقاعد، وقد عاد إلى اقليم كوردستان.
وزيباري عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقود حاليا قوات البيشمركة في احدى المحاور التي قاتلت داعش.
وكانت محكمة الرصافة ببغداد اصدر ايضا امر اعتقال لنائب رئيس اقليم كوردستان كوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد وصفه القوات العراقية متقدمة في كركوك بالمحتلة.
