فريق راديو صوت العرب من أمريكا

أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارات عفو رئاسية جديدة شملت مجموعة من الأشخاص الذين وصفهم بأنهم تعرضوا لـ “الاضطهاد” من قبل إدارة سلفه جو بايدن، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أعلن ترامب أنه وقع قرارات عفو عن ستة أشخاص كانوا في السجن أو في طريقهم إليه بتهمة “إصلاح سياراتهم”، واصفاً ملاحقتهم بأنها جزء من حالة “التسييس والغباء” التي اضطرت البلاد لتحملها لأربع سنوات.

واستهدفت قرارات العفو بشكل أساسي أصحاب الشركات وميكانيكي الشاحنات الذين أُدينوا بانتهاك لوائح مكافحة الانبعاثات الفيدرالية، حيث جادلت الإدارة بأنهم استُهدفوا بشكل غير عادل بموجب سياسات بيئية فرضتها الإدارة السابقة.

وشملت القائمة أسماء مثل: جوشوا ديفيس، ومات جيوج، وجوناثان أشتماير، وغيرهم ممن اتُهموا بتجاوز أنظمة التحكم في الانبعاثات.

واعتبر البيت الأبيض أن إجراءات إنفاذ القانون ضدهم كانت “مفرطة وغير ضرورية” وضارة بالشركات الصغيرة والعاملين في قطاع السيارات، وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع ترامب مذكرة توجه وكالة حماية البيئة (EPA) بضمان حق الأمريكيين في إصلاح مركباتهم بالشكل الذي يرونه مناسباً.

ولم تقتصر قرارات العفو على قضايا الانبعاثات فقط؛ بل شملت أيضاً آدم كيدان، الشريك التجاري السابق للوبي الشهير جاك أبراموف، والذي أُدين سابقاً في قضايا احتيال وتآمر.

كما منح ترامب عفواً لمالك المزرعة جاك هافارد، حيث أشاد البيت الأبيض بسجله بعد الإدانة وقيامه بالسماح للقوات الأمريكية وقوات الناتو بالتدريب في أرضه مجاناً.

وفي حين تصف الإدارة هذه الخطوات بأنها تحرير للمستهلكين من “الأعباء التنظيمية المفرطة”، يرى المدعون الفيدراليون أن الأجهزة التي استخدمها هؤلاء المدانون تزيد بشكل كبير من الملوثات الضارة وتخالف قانون الهواء النظيف.

ومن جانبهم، يرى منتقدو قرارات العفو أنها تعزز رواية “الاضطهاد السياسي” وتشكك في شرعية النظام القضائي، في حين يواصل ترامب جهوده لإلغاء اللوائح البيئية التي يراها مؤيدوه عبئاً اقتصادياً غير مبرر.