أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، عن ارتفاع معدلات العنف الأسري يتصدرها العنف ضد النساء، مبينة ان هناك تحرك من رئاسة الجمهورية لإقرار قانون العنف الأسري المعطل منذ 2013.
وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي إن “المفوضية العليا شخصت ارتفاعا كبيرا بمعدلات العنف الأسري في العراق”.
وأضافت ان “العنف ضد النساء يتصدر أنواع العنف الأسري في العراق منها عنف جسدي وأخر لفضي وأداري”، مشيرة الى ان “وزارة الداخلية شكلت في كل محافظة مديرية خاصة بالعنف الأسري لتلقي شكاوى النساء”.
وأوضحت ان “ما يعيق الحد من العنف ضد النساء هو الأعراف المجتمعية والضغوط”، مبينة ان “المديريات سجلت العديد من الدعاوى من قبل النساء ومن ثم يتقدمن لسحب الدعوى وإلغاء الشكوى”.
وأفادت ان “اغلب الموقوفين بقضايا عنف اسري يحاكمون وفق قانون العقوبات لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية لعدم وجود قانون خاص بالعنف الأسري”.
وتابعت ان “قانون العنف الأسري معطل في أروقة البرلمان منذ 2013 رغم إكمال القراءتين الأولى والثانية”، لافتة الى ان “هناك تحرك من رئاسة الجمهورية لتمرير القانون وإعطاءه الأولوية ضمن 17 قانون خلال افصل التشريعي المقبل”
