رغم تباين القراءات التي شخصت معالم الحياة اقتصادياً بعد حرب غزة، إلا أنه لا شك في أنها كارثة اقتصادية، من المبكر تشخيص تأثيرها المباشر على طرفي الصراع والمنطقة.ويشخص الخبير الاقتصادي حسام عايش المشهد من وجهة نظر اقتصادية قائلاً: “ما إن درسنا الوضع في غزة، سنجد زيادة في معدلات الفقر والبطالة بطريقة لم يشهدها القطاع من قبل”.
انهيار قطاعات بأكملها
ويذكر كلفة الأمراض السارية والمُعدية حالياً في غزة موضحاً: “التداعيات الصحية للحرب في قطاع غزة، بما فيها انهيار المستشفيات ومراكز العلاج، ترسم سيناريوهات سيئة لانهيار قطاعات بأكملها”.
ويرى عايش أن هذا الانهيار الاقتصادي الذي أسلفته الحرب على غزة أدى إلى حالة من الانهيار الاقتصادي، ويضيف لـ 24 “اقتصاد غزة إن تحرك فيما بعد، سيتحرك على وقع مساعدات من الدول الأخرى، وليس بناءً على نشاط اقتصادي من داخل القطاع”.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن أهل غزة اليوم “يعيشون أكثر من مآسي مركبة في الوضع الاقتصادي، ويتمثل ذلك ليس فقط في فقدانهم بيوتهم، بل مدخراتهم وأموالهم إن توفرت، إذ أن توفر الحاجات الأساسية للعيش إن وجدت اليوم، تباع بأسعار مضاعفة، ما يفسره عايش “بكلفة الحرب”.
ويصف عايش الأوضاع الاقتصادية في غزة بـ “الصعبة، حيث إن المساعدات لا تصل وإن وصلت فإمكانات وصولها لسكان القطاع قليلة، وكما يؤكد لـ 24 “السيناريو اقتصادياً سيء جداً”.
الاقتصاد.. واللاعودة
أما الانعكاسات الاقتصادية على إسرائيل، فربما تؤدي باقتصادها إلى نقطة اللاعودة، حيث يتراجع النمو الاقتصادي لديها، وترتفع المديونية، ويتراجع التصنيف الائتماني، وترتفع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع خروج شركات التكنولوجيا الناشئة”.
ويتوقع الخبير الاقتصادي خسائر إسرائيل في نهاية الحرب قائلاً: “ستصل خسائرها لما يقل عن 100 مليار دولار”.ويشير عايش إلى تأثر الدول المجاورة اقتصادياً قائلاً :”علينا ألا ننسى تأثر الأردن ومصر اقتصادياً من الأزمة”.
