أرجأ «التحالف الوطني» الشيعي إرسال وفد إلى أربيل، واشترط عليها إثبات رغبتها في استئناف المفاوضات، وذلك بعد ساعات على تحذير الحكومة الأكراد من المضي في اتخاذ «خطوة أحادية» للانفصال، ما يدخل البلاد في «نفق مظلم» .
وزادت حدة الانتقادات التي توجهها الكتل النيابية في بغداد إلى الزعماء الأكراد الذين رفضوا كل الدعوات إلى تأجيل الاستفتاء المتوقع في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، خصوصاً قرار شموله «المناطق المتنازع عليها»، بما فيها محافظة كركوك. ودعا بعضهم الحكومة إلى طرد «كل مسؤول كردي من منصبه في بغداد إذا كان مؤيداً للاستفتاء»
وأعلن مسؤول الملف الكردي في «التحالف الوطني» عبدالله الزيدي أمس، «تأجيل زيارة كانت مقررة إلى أربيل إلى ما بعد إرسال مسؤولين من الإقليم إلى بغداد لتأكيد إرادتهم استئناف المفاوضات، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني الأخيرة، فضلاً عن قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم شمول المحافظة بعملية الاستفتاء».
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل ساعات من قرار التحالف، «عدم دستورية الاستفتاء»، ودعا الإقليم إلى «التراجع عن الخطوة الأحادية» لأنها «ستدخل البلاد في نفق مظلم»، وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بمصير الأكراد وحدهم، بل هناك مواطنون من العرب والتركمان والمسيحيين» واعتبر «إجراء الاستفتاء من دون دراسة نتائجه خداعاً للناس»، وطالب «قادة الأكراد بتوضيح الأمر وليس الذهاب إلى طريق مسدود، فذلك لن يكون في مصلحتهم. لقد حصلوا على مكاسب لم يحققوها في أي مرحلة».
من جهة أخرى، حضت النائب عالية نصيف جاسم، من «ائتلاف دولة القانون»، الحكومة على «إنهاء خدمات أي كردي يشغل منصباً في بغداد وعزله إذا كان من مؤيدي الاستفتاء». وأضافت: «لا يعقل أن يبقى شخص ذو نزعة انفصالية في منصب حكومي، ويشارك في صنع القرار العراقي ويتقاضى رواتب ومخصصات»، ولفتت إلى أن «أطماع بارزاني كانت واضحة بعد عام 2003، من خلال سعيه إلى السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، واستغل حقبة داعش ليسيطر على مناطق كثيرة ويضمها إلى الإقليم بحجة أنها محررة بالدم، وتعرضت هذه المناطق بمعظمها لتغيير ديموغرافي بعد انسحاب التنظيم منها، ولن تتوقف أطماعه حتى يتم تسجيل العراق باسمه».
وأعلنت «الحركة الإيزيدية في العراق» في بيان رفضها الاستفتاء في مناطقها، «خصوصاً بلدة سنجار». وأضافت: «نرفض تسميتها المناطق المتنازع عليها، بل هي المتجاوز عليها»، وأوضحت أن «رفضنا هذا لا يعني أننا نعادي الشعب الكردي، لكن هناك أسباباً، فقد سيطرت القوات الكردية على مناطق الإيزيديين بالقوة بعد سقوط النظام السابق، بالتعاون مع شخصيات تدعي أنها إيزيدية، وبعد دخول داعش انسحب عشرة آلاف عنصر من البيشمركة ليتركوا شعبنا يتعرض لمأساة، لذا ندعو إلى عدم المشاركة في الاستفتاء الذي لا يخدم الشعب العراقي والأقليات نظراً إلى وجود أجندات سياسية لتقسيم البلاد».
ودعا النائب حنين القدو محافظ نينوى نوفل العاكوب ومجلس المحافظة إلى «تبيان موقفهما من الاستفتاء ورفضه في شكل صريح وواضح، لأن التعامل مع هذا المخطط التآمري بالسكوت واللامبالاة موقف يحسب عليكما»، وأوضح أن «مساحات واسعة من الوحدات الإدارية، مثل قضاء سنجار والحمدانية وشيخان ونواحي زمار وربيعة وبعشيقة وبرطلة مهددة بالانفصال والاستقطاع، والتنصل منها خيانة».
في كركوك، رفض رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران وصف المحافظة بأنها «قدس كردستان»، مؤكداً أن «الأكراد ينظرون إليها كمورد اقتصادي ويحاولون الاستحواذ عليها، والاستفتاء سيخلق صراعاً بين المكونات، فمساحة المناطق المتنازع عليها تعادل اثنين وأربعين في المئة من مساحة الإقليم وهي منطقة ثرية بالهيدروكربونات».
وزادت حدة الانتقادات التي توجهها الكتل النيابية في بغداد إلى الزعماء الأكراد الذين رفضوا كل الدعوات إلى تأجيل الاستفتاء المتوقع في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، خصوصاً قرار شموله «المناطق المتنازع عليها»، بما فيها محافظة كركوك. ودعا بعضهم الحكومة إلى طرد «كل مسؤول كردي من منصبه في بغداد إذا كان مؤيداً للاستفتاء»
وأعلن مسؤول الملف الكردي في «التحالف الوطني» عبدالله الزيدي أمس، «تأجيل زيارة كانت مقررة إلى أربيل إلى ما بعد إرسال مسؤولين من الإقليم إلى بغداد لتأكيد إرادتهم استئناف المفاوضات، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني الأخيرة، فضلاً عن قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم شمول المحافظة بعملية الاستفتاء».
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل ساعات من قرار التحالف، «عدم دستورية الاستفتاء»، ودعا الإقليم إلى «التراجع عن الخطوة الأحادية» لأنها «ستدخل البلاد في نفق مظلم»، وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بمصير الأكراد وحدهم، بل هناك مواطنون من العرب والتركمان والمسيحيين» واعتبر «إجراء الاستفتاء من دون دراسة نتائجه خداعاً للناس»، وطالب «قادة الأكراد بتوضيح الأمر وليس الذهاب إلى طريق مسدود، فذلك لن يكون في مصلحتهم. لقد حصلوا على مكاسب لم يحققوها في أي مرحلة».
من جهة أخرى، حضت النائب عالية نصيف جاسم، من «ائتلاف دولة القانون»، الحكومة على «إنهاء خدمات أي كردي يشغل منصباً في بغداد وعزله إذا كان من مؤيدي الاستفتاء». وأضافت: «لا يعقل أن يبقى شخص ذو نزعة انفصالية في منصب حكومي، ويشارك في صنع القرار العراقي ويتقاضى رواتب ومخصصات»، ولفتت إلى أن «أطماع بارزاني كانت واضحة بعد عام 2003، من خلال سعيه إلى السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، واستغل حقبة داعش ليسيطر على مناطق كثيرة ويضمها إلى الإقليم بحجة أنها محررة بالدم، وتعرضت هذه المناطق بمعظمها لتغيير ديموغرافي بعد انسحاب التنظيم منها، ولن تتوقف أطماعه حتى يتم تسجيل العراق باسمه».
وأعلنت «الحركة الإيزيدية في العراق» في بيان رفضها الاستفتاء في مناطقها، «خصوصاً بلدة سنجار». وأضافت: «نرفض تسميتها المناطق المتنازع عليها، بل هي المتجاوز عليها»، وأوضحت أن «رفضنا هذا لا يعني أننا نعادي الشعب الكردي، لكن هناك أسباباً، فقد سيطرت القوات الكردية على مناطق الإيزيديين بالقوة بعد سقوط النظام السابق، بالتعاون مع شخصيات تدعي أنها إيزيدية، وبعد دخول داعش انسحب عشرة آلاف عنصر من البيشمركة ليتركوا شعبنا يتعرض لمأساة، لذا ندعو إلى عدم المشاركة في الاستفتاء الذي لا يخدم الشعب العراقي والأقليات نظراً إلى وجود أجندات سياسية لتقسيم البلاد».
ودعا النائب حنين القدو محافظ نينوى نوفل العاكوب ومجلس المحافظة إلى «تبيان موقفهما من الاستفتاء ورفضه في شكل صريح وواضح، لأن التعامل مع هذا المخطط التآمري بالسكوت واللامبالاة موقف يحسب عليكما»، وأوضح أن «مساحات واسعة من الوحدات الإدارية، مثل قضاء سنجار والحمدانية وشيخان ونواحي زمار وربيعة وبعشيقة وبرطلة مهددة بالانفصال والاستقطاع، والتنصل منها خيانة».
في كركوك، رفض رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران وصف المحافظة بأنها «قدس كردستان»، مؤكداً أن «الأكراد ينظرون إليها كمورد اقتصادي ويحاولون الاستحواذ عليها، والاستفتاء سيخلق صراعاً بين المكونات، فمساحة المناطق المتنازع عليها تعادل اثنين وأربعين في المئة من مساحة الإقليم وهي منطقة ثرية بالهيدروكربونات».
