تخطّت سوق العمل في الولايات المتحدة مجددا في كانون الثاني (يناير) التوقعات، مع استحداث 353 ألف وظيفة واستقرار نسبة البطالة عند 3,7 %، بحسب الأرقام التي نشرتها الجمعة وزارة العمل.
وأتت فرص العمل المستحدثة أعلى بمرتين من التقديرات التي توقعت 175 ألف فرصة عمل جديدة، وفق ”Briefing.com”.
وأعيد النظر في أرقام تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) مع رفعها إلى 182 ألف فرصة عمل مستحدثة و333 ألفا، أي في المجموع أكثر بـ 126 ألف وظيفة مما تمّ الإعلان عنه في بادئ الأمر.
واستحدثت الوظائف في “قطاعات الخدمات الموجّهة إلى الاختصاصيين والشركات والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والمساعدات الاجتماعية”، غير أن “العمالة تراجعت في قطاع المناجم ومقالع الأحجار واستخراج النفط والغاز”، وفق تقرير وزارة العمل
وكان نموّ العمالة في كانون الثاني (يناير) “استثنائيا”، على ما قالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في “هاي فريكوينسي إكونوميكس” في مذكّرة. وهي لفتت إلى تأثير هذه البيانات على الآمال المعقودة على خفض نسب الفوائد المرتقب من الاحتياطي الفدرالي.
ويعتزم المصرف المركزي الأميركي إقرار عدّة تخفيضات لنسب فوائده في 2024، ما من شأنه أن ييسّر نفاذ الأسر إلى القروض ويعزّز القدرة الشرائية.
وتعدّ هذه الأرقام نبأ سارا للرئيس الديموقراطي جو بايدن، في ظلّ انطلاق السباق الرئاسي لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). وغالبا ما يحلو لخصمه الجمهوري الأبرز وهو الرئيس السابق دونالد ترامب أن يذكّر بأن نسبة البطالة كانت جدّ متدنية إبان ولايته الرئاسية.
