اكدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي طرح خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي عددا من المسائل المتعلقة بالاقليم، معلنة انها على الرغم من رغبتها في حل المشكلات على طاولة المفاوضات وبعيدا عن الافعال وردود الافعال الاعلامية، انها ترى من الضرورة الرد على بعض من جوانب طروحات العبادي.
وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ، انه فيما يتعلق بتأمين رواتب موظفي الاقليم فان الحكومة تجدد ترحيبها بمبادرة العبادي لتأمين الميزانية من قبل الحكومة الاتحادية.
واشار البيان الى ان العبادي تحدث بريبة حول عدد الذين يتقاضون الرواتب في الاقليم، منوها الى ان حكومة الاقليم على استعداد لطرح جميع البيانات والمعلومات المستندة الى التسجيل بالنظام البايومتري الخاص بالذين يتقاضون الرواتب في الاقليم وعرضها على لجنة متخصصة في الحكومة الاتحادية لتدقيقها.
وطالب البيان العبادي في اطار الصلاحيات التي منحها اياه مجلس الوزراء الاتحادي ان يقوم بمراجعة مناسبة للجدول الخاص بالتخصيصات الخاصة لموظفي الاقليم والتي خصصت فقط مبلغ 334 مليار دينار شهريا لجميع متقاضي الرواتب، لافتا الى ان المبلغ الذي تحتاجه الحكومة الاقليمية لتوزيع الرواتب على متقاضيها شهريا يبلغ 897 مليارا و500 مليون دينار، اي بفارق 563 مليارا و500 مليون دينار.
وبشأن قوات البيشمركة اشار البيان الى ان مسودة مشروع الموازنة العراقية العامة لم يتضمن تخصيص اي مبلغ في الجدول المرفق بها، بل ورد نص غير واضح خصص نسبة من التخصيصات الخاصة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، لافتا الى ان حكومة الاقليم كانت بانتظار ان تقوم الحكومة الاتحادية بالاشادة بدور وتضحيات قوات البيشمركة التي قاتلت جنبا الى جنب القوات العراقية في مواجهة الارهاب باعتراف رئيس الحكومة نفسه وقوات التحالف الدولي واللذين اكدا على الدور المؤثر للبيشمركة في هزيمة الارهابيين.
واشار البيان الى ان العبادي تساءل بريبة عن مصير الايرادات المتحققة من بيع 550 الف برميل من النفط منذ شهر تشرين الاول 2017، مؤكدا انه بهذا الصدد اصدرت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية اليوم بيانا حول عدم صحة تلك الارقام وان ايرادات ذلك الشهر تم تخصيصها لرواتب شهر اب 2017.
وعن قرار العبادي بتأمين النفط الخام لمصافي الاقليم، رحب البيان بهذه المبادرة ، مستدركا انه لحد الان لم تصل اية كمية من النفط الخام الى مصافي الاقليم.
بشان دفاع العبادي عن تخفيض حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة الة 12.6 قال البيان انه عدا انه امر مقلق لاقليم كوردستان فانه لا اساس دستوري له لانه لم يجر اي احصاء للسكان، مبينا ان تحديد نسبة الاقليم بـ17 بالمئة كان باتفاق بين حكومتي الاقليم والاتحادية على الرغم من ان الاقليم لم يتسلم من الناحية الفعلية تلك النسبة بسبب الارتفاع السنوي للنفقات السيادية التي حرم الاقليم منها، وهذا فضلا عن ارتفاع عدد سكان الاقليم بنسبة نحو 30 بالمئة بسبب احتضانه لاكثر من 1.5 مليون نازح ولاجئ من المحافظات العراقية وسوريا والذين يتلقون جميع الخدمات الصحية والتربوية والامنية والكهرباء والماء الصالح للشرب والاسكان على الرغم من محدودية وسوء الاوضاع الاقتصادية في اقليم كوردستان.
