عبد الستار قاسم
مضت أيام على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة بمطاردة المتهمين بتفجير استهدف موكب رئيس وزراء السلطة الريماوية. قتلت الأجهزة المتهم الأول، وألقت القبض على اثنين آخرين، والمفروض أنهما تحت التحقيق، ولا أظن أنهما لاذا بالصمت المطبق ولم يقولا شيئا. ولا أعلم حتى الآن عن البعلوشي الذي هو وفق ما تتناقل الألسن في غزة المخطط الأكبر للتفجير.
حتى الآن لم نسمع من حماس قولا أو تصريحا حول حقيقة ما جرى، ولم تقل حماس متى ستتحدث، أو متى ستعقد الأجهزة الأمنية مؤتمرا صحافيا تعلن فيه نتائج التحقيق، أو متى سيظهر المتهمان في مؤتمر إعلامي يقولان فيه للناس الحقيقة. حماس كانت المتهم الأول في التفجير ورئيس السلطة غير الشرعي حملها مسؤولية ما جرى وتوعد قطاع غزة. ولهذا من المتوقع أن توضح حماس الحقيقة على الأقل لتثبت أن لا علاقة لها بالتفجير.
تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق، وفق تقديري، لاحتمالين وهما:
أن التحقيق لم يكتمل بعد، وبعض الإعلان قد يضر بمجرى التحقيق؛
تعرّض حماس لضغوط كبيرة من قبل المخابرات المصرية وبعض الفصائل الفلسطينية لكي لا تعلن النتائج لكي تبقى العلاقات مع عباس جيدة ما يتيح فرصة لاستكمال حوار المصالحة.
المطلوب ألا تكون هذه المسألة قابلة للمساومات الفصائلية، ويجب ألا تبقى في حالة غموض. شعبنا مغبون باستمرار من ناحية الحقيقة، وطالما تعرض للكذب والدجل والتضليل، والمطلوب أن تتوقف كل مسلسلات المماطلة والتسويف ليقف هذا الشعب ولو مرة واحدة على الحقيقة الصارخة كما هي بدون تزيين أو زخرفة. ربما تكون هناك صفقة تشمل التكتم على التحقيق مقابل تخفيف الضغط على غزة، وربما يقف أحدهم ليقول إن المصلحة الوطنية تتطلب طي الملف ووضعه على الرف. لا ضرورة للتبريرات لأن المصلحة الوطنية تقتضي دائما قول الحقيقة للناس حتى يكونوا على بينة من أمورهم.
الناس والإعلام بانتظار نتائج التحقيق، والقاعدة القانونية تقول القاعدة القانونية المتكتم على الجريمة شريك فيها.
