أ
أوضحت اللجنة القانونية النيابية ، الأربعاء، أن البرلمان سيوجه سؤالا إلى المحكمة الاتحادية بشأن إرسال الموازنة الاتحادية إلى جريدة الوقائع الرسمية بعد ان امتنع معصوم عن إرسالها.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد ،إن “قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزم العمل به بعد إرسال البرلمان سؤاله حول كيفية نشر الموازنة في ظل امتناع معصوم المصادقة على القانون وإرساله إشعار النشر إلى جريدة الوقائع الرسمية”، مبينا إن “إشعار نشر قانون الموازنة منحصر برئاسة الجمهورية وامتناعه سيشكل حلقة دستورية مفقودة”.
وأضاف إن “البرلمان سيعمل وفق ما تقره المحكمة الاتحادية بشأن أحقيته أو عدمها بإرسال إشعار النشر إلى وزارة العدل لتطبيق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018” ، فيما استبعد “إعادة الموازنة إلى لجان البرلمان لقراءتها من جديد”.
وكشفت اللجنة القانونية النيابية ، يوم امس الثلاثاء، عن ضغوط سياسية تمارس على رئيس البرلمان سليم الجبوري لإعادة الموازنة لمجلس النواب من جديد، فيما أكدت إن اعتراض معصوم لمرة ثانية غير دستوري.
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، اليوم الثلاثاء ، عن اعادة مشروع قانون الموازنة العامة 2018 الى رئاسة الجمهورية.
