سبق للبرلمان الإيراني قد صوت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل
سبق للبرلمان الإيراني قد صوت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل “الإرهاب” اعتبر أساسياً لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي
أعطت مجموعة العمل المالية، اليوم الجمعة، إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات بحق إيران السارية منذ نحو سنتين.
وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن “خيبة أمل” إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.
والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حالياً الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية، إن “طهران التزمت بتطبيق خطة عمل انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي”.
وتابع قائلاً: “نحن الآن في تشرين الأول/أكتوبر، ومجموعة العمل المالية وجدت أن إيران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه”.
وأعرب عن الأمل في أن “تقوم طهران بالالتزام بها بحلول شباط/فبراير المقبل”.
وأضاف بيلينغسليا: “في حال لم تلتزم إيران بهذه الإجراءات بحلول شباط/فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية”.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل “الإرهاب” اعتبر أساسياً لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومشروع القانون هذا الذي أقر هو واحد من أربعة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.
وأنشأت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
