بينها الخدمة الإلزامية.. ترحيل 3 قوانين إلى الدورة النيابية المقبلة
2021.09.26 – 17:57
بغداد – ناس
تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات، مع قرب موعد الانتخابات النيابية.
وقال رئيس اللجنة، محمد رضا في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (26 ايلول 2021): إن “لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة”، مبيناً أن “القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية”.
وأشار إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وإنما وصل إلى هيئة الرئاسة”، مؤكداً أن “اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجودة، ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافة العسكرية، والحس الوطني، ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه”.
وأضاف، أن “قانوني الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وصل إلى اللجنة قبل أسبوع ولكن الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، والقوانين الثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.
وفي وقت سابق، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، عن امتيازات واسعة للمشمولين بالخدمة الإلزامية، تتضمن قروضاً وقطع أراض، فضلاً عن رواتب مجزية، فيما حددت الفئات المشمولة بالخدمة والمعفية منها.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (11 أيلول 2021)، إنَّ “قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، ويتضمن تخصيصات مالية إلى الجنود الذين يلتحقون ووفقا للقانون”.
وأضاف، أنَّ “هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي”.
وأوضح، أنّ “وزارة الدفاع لم تؤكد حتى الآن إمكانياتها استيعاب وتدريب المشمولين بالخدمة، واستعداداتها من ناحية البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن التوقعات تشير إلى أنَّ هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة”.
وبيّن أنَّ “مدد الخدمة الإلزامية تختلف بحسب التحصيل الدراسي للمكلفين، وتتراوح بين السنتين والسنة والنصف لمن لم يكمل دراسته الجامعية، فيما ستكون مدة خدمة خريجي الجامعات تسعة أشهر”، مشيراً إلى أنَّ “الإعفاء من الخدمة الإلزامية يشمل حملة شهادة الدكتوراه” .
كما لفت، إلى أنّ “القانون أتاح للمكلفين بالخدمة الإلزامية دفع بدل مالي عنها”، مؤكداً أنّ “القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مرتبات مالية لا تتجاوز 750 ألف دينار للمكلف”.
وأشار الغانمي، إلى أنَّ “القانون حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة”.
