اقتصادي

تخفيض 20 تريليون دينار من مبالغ قانون الأمن الغذائي

أكدت اللجنة المالية النيابية إجراء تخفيضات على مبالغ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية بأكثر من 20 تريليون دينار، مبينة رفع العديد من الفقرات التي لا تستدعي السرعة في إقرارها، مؤكدة أن نفاذ هذا القانون سيكون لحين إقرار الموازنة. وكان نواب قد ذكروا في وقت سابق بأن اللجنة المالية تجري تعديلات على القانون،

ومن المؤمل أن يتم عرضه للتصويت خلال الشهر الحالي. وقال عضو اللجنة محمد الخزاعي، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي والتنمية وُضع بشكل مستعجل لتمشية نفقات الدولة في مقدمتها البطاقة التموينية بالنظر لعدم وجود موازنة في العراق”.

وأضاف الخزاعي، ان “المشروع سوف يعتمد على الفائض الشهري لعائدات النفط مقارنة بموازنة العام الماضي، وبالتالي لن يؤثر على الموازنة”.

وأشار، إلى أن “الدعم الذي سيتم توفيره لمفردات البطاقة التموينية على أساس 12 شهراً بعد أن كان في الماضي على أساس 8 أشهر فقط”. وأورد الخزاعي، ان “مجلس النواب أجرى تخفيضاً على مبلغ القانون بعد انجاز العديد من التعديلات بالتغيير والالغاء لكي يصبح المبلغ بحدود 25 تريليون دينار، أو أقل من ذلك”، مبيناً ان “اللجنة وفرت 20 تريليون دينار، بعد أن كان المشروع يتضمن مبلغاً يصل إلى 45 تريليون دينار”. وشدد الخزاعي، على رفع “فقرات من شأنها ان تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة من خلال الاقتراض ومواد أخرى تفصيلية لا حاجة لنا بها في الوقت الراهن”. ويواصل، أن “المشروع الحكومي اقتصر على ارقام صرف للوزارات المشمولة، لكننا اليوم قمنا بتحويل أبواب الصرف إلى جداول مفصلة بحسب الحاجة”.

وتابع الخزاعي، أن “الدعم الأكبر سيكون إلى وزارة التجارة بنحو 5 تريليونات دينار، لا يشمل فقط البطاقة التموينية بل ملف الفلاحين المتمثل بدفع المستحقات المتراكمة عن شراء الحنطة ومحاصيلهم الأخرى”.

وأكد، أن “طبيعة القانون لا تحتمل إضافة فقرات خارجة عن موضوع الطوارئ، ورغم ان هناك طلبات قد وردتنا من أجل ادراج قضايا أخرى لكن هذا غير ممكن”.

ويسترسل الخزاعي، أن “التنمية التي يتحدث عنها القانون تتعلق بدعم القطاعات الكفيلة بتوفير مردودات على الدولة مثل الزراعة والصناعة بشرط أن تكون هذه القطاعات سريعة الأثر وتعالج أزمة غلاء الأسعار، وتمشية المشاريع الحالية الضرورية بسب عدم وجود إنفاق وتخصيصات مالية”. ويواصل، أن “القانون ليس بديلاً عن الموازنة، بل أنه استثنائي ومؤقت وبمجرد أن تُقر الموازنة سوف يتوقف العمل به”. ومضى الخزاعي، إلى أن “البديل عن الموازنة موجود وهو قانون الإدارة المالية الاتحادية الذي يمكن من خلاله تسديد الرواتب وغيرها من تخصيصات وحدات الانفاق العام”.

وترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أمس الأول اجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وأعضاء اللجنة.

وبحسب بيان رسمي للبرلمان فأنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل إقراره، فيما أشاد عبد الله بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية وعملهم الدؤوب والمتواصل لإنضاج هذا القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه”.

admin