خبراء: استمرار الحاجة للتحالف الدولي.. والتخلي عنه مرتبط بمجلس الأمن

بغداد/ فراس عدنان

أكد خبراء استمرار حاجة الحكومة والقوات العسكرية إلى جهود التحالف الدولي، مؤكدين أن الاستغناء عنه لا يعد قراراً داخلياً إنما من اختصاص مجلس الأمن، لافتين إلى أن الإمكانيات الحالية وعلى الرغم من تقدمها فأنها لا تزال قاصرة في مواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الخبير العسكري معن الجبوري، إن “العمليات التي تشن حالياً ضد تنظيم داعش الإرهابي لا سيما الجوية في المناطق الصحراوية والوعرة جغرافياً تبشر بمستقبل باهر في كيفية التعاطي مع المعلومات الاستخبارية وتوظيفها في الجهد العسكري”.

وأضاف الجبوري، أن “الضربات الاستباقية لا تعطي فرصة لهذا التنظيم في أن يلتقط أنفاسه ويقوم بعمليات أخرى ضد المدنيين او العسكريين، او يوسع من تواجده”. وأشار، إلى أن “رصد تحركات داعش في المناطق الصحراوية والمعقدة جغرافياً تشل حركته، لأن التنظيم يعتقد أن هذه المناطق النائية تضعه في مأمن من المعلومات الاستخبارية وتحصنه من التحركات العسكرية”.

ولفت الجبوري، إلى أن “الجهد الأمني والمخابراتي يحقق الأهداف بأقل كلفة وجهد وأسرع وقت وبأكبر خسائر في داخل التنظيم الإرهابي”. وأورد، أن “المتغيرات التي حصلت مؤخراً من خلال الاعتماد على العمليات النوعية تعدّ ستراتيجية جديدة وليست مجرد تكتيك، من خلال توظيف الجهد المخابراتي والأمني بالشكل الذي يحقق نتائج كبيرة ونصرا مهما دون اية خسائر”.

وزاد الجبوري، أن “تحركات تنظيم داعش الإرهابي في الوقت الحالي تأتي بخلايا بسيطة جداً، تشن هجمات بسيطة ومحدودة”، متابعاً أن “التنظيم لم يعدّ يمتلك إمكانيات نوعية مثل الضربات الدموية أو اقتحام مدن، إنما فقط هجمات تحمل أهدافا إعلامية بين الحين والآخر ليست ذات تأثير على السلم والأمن”.

ونوه، إلى أن “التحالف الدولي مهم جداً في جانب رفد القوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية”، موضحاً ان “مخرجات الحوار الستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية، أسهم في تعزيز هذه المعلومات”.

وشدد الجبوري، على أن “الاتفاقات مع الجانب الأميركي أسهمت في إدخال منتسبي الأجهزة الاستخبارية العراقية في دورات حديثة ومتطورة والاستفادة من خبرات التحالف الدولي وما لديه من تكنولوجيا متقدمة في هذا الجانب وتوظيفها في الجهد الأمني، إضافة إلى دور الخبراء والمستشارين وتبادل المعلومات”.

ونبه، إلى “عدم إمكانية إغفال أي جهد استخباري أو أمني سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وباقي التشكيلات العسكرية”. وأكد الجبوري، أن “المعلومات التي ترد من مصادرها تتم غربلتها ومن ثم تصل إلى هدف موحد”، مبيناً أن “الجهود أدت أيضاً إلى عمليات القاء القبض على العديد من المطلوبين والبعض منهم عناصر مهمين في تنظيم داعش الإرهابي”.

ويواصل، أن “الكثير من المعلومات عن هيكلية التنظيم تم الحصول عليها من اعترافات المتهمين بعد القاء القبض عليهم، إضافة إلى ضبط ما في أجهزتهم الالكترونية من بيانات سواء على الهواتف النقالة أو الحواسيب، وهذه جميعها تشكل قاعدة معلومات مهمة للأجهزة الاستخبارية”.

وتحدث الجبوري، عن “تقدم آخر يتمثل بالتنسيق مع القوات التابعة لإقليم كردستان صب في مصلحة القيام بالعديد من العمليات الأمنية المهمة التي أضعفت من قدرات التنظيم الإرهابي”.

وأفاد، بأن “العراق لا يحتاج إلى مقاتلين أجانب في الأرض، لكن لا تستطيع دولة ما لوحدها مقاتلة الإرهاب خصوصاً التنظيمات المرتبطة بداعش، وبالتالي نحتاج إلى التعاون، من خلال الجهد الاستخباري والتكنولوجيا والقوة الجوية والتدريب والاستشارة والتسليح والتجهيز”.

ورأى الجبوري، ان “تلك المتطلبات التي تصب في مصلحة القوات العراقية لا يمكن الاستغناء عنها، والحديث بخلاف ذلك يعني أننا نعمل ضد مصلحة الوطن”.

ويصف، “المطالبين بعدم التعاون مع التحالف الدولي بأنها أصوات نشاز تحمل بعدا سياسييا، او جهات لا تريد مصلحة العراق”. ومضى الجبوري، إلى أن “الحكومة هي التي تقدر مصلحة الجهاز العسكري والأمني والحاجة للتعاون سواء مع التحالف الدولي أو مع الدول الإقليمية وليست الأحزاب السياسية”.

من جانبه، ذكر الخبير الستراتيجي أحمد الشريفي، أن “إنهاء العلاقة مع التحالف الدولي أمر يتعلق بقرار للحكومة الاتحادية كونه مرتبطا بالسياسة العامة للدولة، وبالتالي فأن الذي يتخذ هذا القرار الحكومة التي تتمتع بالصلاحيات التامة”.

وتابع الشريفي، أن “العراق ما زالت امكانياته محدودة جداً في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في الجانب التقني المرتبط بآليات الرصد والاستمكان”.

ولفت، إلى أن “التنظيم هو عابر للحدود ما زال من حيث التقييم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وعندما يصل التهديد إلى هذا المستوى تكون الشراكة الدولية والتحالف الدولي جزءا من إدارة أزمة دولية وليست قرارا محلياً”.

ويرى الشريفي، أن “اتخاذ قرار بعدم الاستعانة بالتحالف الدولي سواء في العراق أو سوريا لا يحمل طابعاً محلياً فحسب، إنما يأتي بمشاركة الإرادة الدولية ويستأنس برأي تلك الدول التي يتواجد على أراضيها التنظيم لمعرفة نشاطها العسكري والأمني”.

وشدد، على ان “صاحب القرار في هذا الشأن هو مجلس الأمن حيث يرى أن العراق أو سوريا ليسا بحاجة إلى التحالف الدولي، وتكون هذه الرقعة الجغرافية ضامنة للأمن والسلم الدوليين”.

وذهب الشريفي، إلى أن “اتخاذ قرار محلي بهذا الشأن أمر مستبعد لا على الصعيد السياسي، لأن الحكومة الحالية لتصريف المهام اليومية، ولا على مستوى الإمكانيات”.

ونفى “امتلاك مجلس النواب صلاحية التدخل بهذا الشأن لأنه ذو طابع تنفيذي يتعلق تحديداً بوزارتي الدفاع والداخلية كونهما المسؤولتين عن الوضع الأمني للبلاد”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “صدور قرار في الراهن بإنهاء دور التحالف الدولي في العراق يتنافى مع الوقائع في الداخل وقيم القانون الدولي والإرادة الدولية وقرار مجلس الأمن”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (المدى)، أن “المرحلة السادسة لعملية الإرادة الصلبة انطلقت فجر السبت في محافظة كركوك، حيث شرع الأبطال في طيران القوة الجوية بواسطة طائرات L159 بدك أهداف محددة ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف البيان، أنه في “هذه المرحلة شاركت الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وكذلك الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، وأفواج المغاوير”.

ولفت، إلى أن “العملية تستهدف مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط