أعلن الحائري اعتزال المرجعية وانتقد الصدر وطلب من مقلّديه اتّباع الخامنئي

وكتب الصدر أن «الكثيرين، بمن فيهم السيد الحائري، يظنّون أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم»، مضيفاً: «كلا، إن ذلك بفضل ربي أولاً، ومن فيوضات السيد الوالد»، مؤكداً أنه «على رغم تصوّري أن اعتزال المرجع لم يكن بمحض إرادته، وما صدر عنه من بيان كان كذلك أيضاً، إلّا أنني كنت قد قرّرت عدم التدخّل في الشؤون السياسية. فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلْق كل المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكلّ في حلّ مني، فإن متُّ أو قتلت أسألكم الفاتحة والدعاء». وبعد التغريدة، صدر بيان عن المكتب الخاص للصدر يعلن فيه أنه يُمنع منعاً باتّاً التدخّل باسم «التيار الصدري» في جميع الأمور السياسية والحكومية وفي جميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الأخرى، كما يُمنع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار، وأيضاً تداول أو استعمال أيّ وسيلة إعلامية، بما فيها منصّات التواصل الاجتماعي باسم التيار. ثمّ أعلن «الوزير القائد» التابع للصدر، تعليق نشاطه، ونشر رسالة لأحد أنصار التيّار يقول فيها «الآن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي وشمت بي عدوي… سنبقى صامدين»، فردّ عليه «الوزير»: «كفّيتوا ووفّيتوا… عودوا إلى منازلكم سالمين». لكن هذه الدعوة بدت من باب التنصّل من المسؤولية فحسب.
ad

ويلفت المحلل السياسي، فاضل الطائي، المقرّب من «التيار الصدري»، لـ«الأخبار»، إلى أنه «بعد عجز الصدر عن تشكيل حكومة غالبية وطنية لتحقيق إصلاحات في العملية السياسية، قام بسحب أعضاء كتلته النيابية من البرلمان لينتقل إلى الشارع لتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، أي أن السيد الصدر انتقل من الشرعية الدستورية، إلى الشرعية الثورية من خلال التظاهرات والاعتصامات الشعبية التي كفلها الدستور، باعتبار أن الشعب مصدر السلطات»، مضيفاً إنه «بحسب تغريدات الصدر وبياناته، فقد بدأ بالتصعيد في مطالبه من حلّ البرلمان إلى الدعوة إلى عدم اشتراك جميع الأحزاب في الانتخابات ومن ضمنها التيار الصدري»، متابعاً أنه كان واضحاً أنه «إذا تمّ رفض هذه المبادرة، فسيرفع الصدر يده عن قيادة التظاهرات ويقفل بابه أمام أيّ حوار، ويبقى الأمر متروكاً للشعب… وليس لأحد مستقبلاً لومه». ويشير الطائي إلى أن «الشارع العراقي في حالة غليان، كون الأحزاب الحاكمة لا ترغب في الإصلاحات ولا تتنازل لحقوق الشعب العراقي، وهي ساعات حرجة للنظام، فإمّا أن يزيح الطبقة الحاكمة بثورة شعبية كبرى، أو فوضى عارمة تؤدّي إلى الاقتتال».
في المقابل، يبدي القيادي في «تحالف الفتح»، عائد الهلالي، في حديث إلى «الأخبار»، اعتقاده بأن «مبادرة الصدر كانت مستحيلة التنفيذ أو القبول بها من قِبل الأطراف الأخرى السياسية وجمهورها. إن عملية صناعة أحزاب بديلة جديدة، وقيادات جديدة، مع مشروع جديد، تحتاج إلى فترة زمنية لا تقلّ عن عشر سنوات».
ad

ويؤكد أن «جميع الكتل السياسية من المكوّنات الثلاثة مع جمهور المدنيين والمستقلّين، مجمعون على أن يكون التسلسل في التعاطي مع حالة الانسداد السياسي بالطرق الآتية:
– تشكيل حكومة انتقالية تؤسّس لعملية سياسية جديدة وإجراء انتخابات مبكرة.
– إجراء تعديلات دستورية أوصت بها المحكمة الاتحادية، وبالأخص تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وما إلى ذلك.
– وبعدها يُحلّ البرلمان وتُجرى انتخابات مبكرة جديدة».
ويقول الهلالي إن «هناك عدداً من الشخصيات القيادية، وكذلك ما لا يقل عن 170 نائباً يريدون الذهاب إلى عقد جلسة وإكمال باقي الاستحقاقات الدستورية حتى وإن اقتضى الأمر عقد هذه الجلسة خارج بغداد. فلا يهمّ أين ستكون الجلسة، المهم هو كيفية الحفاظ على الدم العراقي وعدم السماح للوضع بالانزلاق»، مضيفاً إن «البعض يقول لنتريّث قليلاً ونعطِ للحوار فسحة وخصوصاً بعد الجولة التي قام بها السيد هادي العامري في كردستان، وكذلك لننتظر عودة السيد عمار الحكيم من جولته الخليجية، ومن المحتمل أن يكون هناك لقاء ربّما يجمع الصدر مع العامري. ننتظر كذلك ما سوف تسفر عنه جهود السيد مسعود بارزاني مع السيد نيجرفان بارزاني، إذ سيقوم الأخير بجولة داخلية ويعقد لقاءات مع جميع القيادات السياسية العراقية حاملاً معه مبادرة من الأول».