أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الخميس، عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنوياً للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنوياً مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

لم تحدد تراس كلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية يتم تأمينها بفضل القروض.

وتشمل الإجراءات أيضاً التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وذكر العديد من وسائل الإعلام أن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.

وقالت تراس للنواب: “هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة، نحن نواجه أزمة طاقة، وهذه التدخلات سيكون لها ثمن”.

كان الضغط يتزايد على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

كانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.

تأتي الإجراءات المعلن عنها الخميس لتضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً.