رضوان السيد / كاتب وسياسي لبناني 

البلدان هما العراق ولبنان. والحكومتان هما حكومة مصطفى الكاظمي بالعراق، وحكومة نجيب ميقاتي بلبنان. والمشكلة أنّ كلاً من الحكومتين هي حكومة تصريف أعمال لا تستطيع الاجتماع، وهي محدودة الصلاحيات، لا يمكنها اتخاذ قرارات كبيرة في مسائل مثل الموازنة العامة وتحويل مشروعات القوانين إلى مجلس النواب.

ولدى كلٍ من الحكومتين تحديات خاصة الآن؛ حكومة الكاظمي عليها البتّ في الانقسامات والقضايا التي طرحتها مثل الانتخابات المبكرة التي يطالب بها مقتدى الصدر، وتهدئة الأجواء بعد احتلال المنطقة الخضراء ورئاسة الحكومة والاشتباكات بين ميليشيا العصائب والصدر وسقوط قتلى في بغداد والبصرة.

أما حكومة ميقاتي التي لا تجتمع أيضاً فعليها أيضاً إحالة الموازنة التي أعدتها، كما تعديلات مطلوبة عليها؛ بيد أنّ الأهمّ الإعداد لخلافة رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي حال عدم حصول انتخابات الرئيس من جانب مجلس النواب في موعدها الذي حَلَّ فإنّ مجلس الوزراء بمجموعه حسب الدستور يحلُّ محلَّ الرئيس لحين انتخاب الجديد.

وهناك فقهاء دستوريون يقولون الآن إنّ الحكومة الحالية ليست مكتملة المواصفات والصلاحيات للحلول محلّ الرئيس الغائب إن حدث!

مشكلة البلدين واحدة معروفة، وهي وجود ميليشيات مسلحة فيهما تستعصي على الدولة والجيش والقوات الأمنية. «حزب الله» في لبنان المتحكم بالداخل بقوة السلاح وتتوحدُ الطائفة الشيعية من ورائه، تابع لإيران في التسليح والإمداد والتوجيه، وخاصة ما تعلق بالمصالح الاستراتيجية للدولة الإيرانية. وإذا كانت في لبنان ميليشيا واحدة رئيسية؛ ففي العراق عشرات الميليشيات المسلَّحة التي تمتلك في معظمها ولاءً لإيران.

المشكلة الرئيسية في البلدين لا تعني أنه ليست هناك مشكلات أُخرى داخلية وخارجية. فهناك أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة إلى سيئة جداً؛ لكن يخفّف من وقعها في العراق المداخيل البترولية العالية، ولا مخفّف في لبنان.

ثم إنّ في لبنان مصالح معرقلة للسياسيين، مثل صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل الذي يريد أن يخلفه؛ لكنه لا يملك القدرة على ذلك من دون «حزب الله»، ومن دون مساعدة فريق مسيحي قوي (القوات اللبنانية!)، و«حزب الله» يحمل أوراقه مضمومةً إلى صدره، ولا يعرف أحدٌ لمن يحسم أمره، فيصوت له نواب الشيعة الـ27 وينادي من يؤثر عليهم للتصويت من المسلمين والمسيحيين.

وهكذا إلى جانب سطوة «حزب الله»، وسطوة الأزمة الاقتصادية الساحقة، هناك المشكلة المسيحية التاريخية؛ مَنْ يكون رئيساً للجمهورية من الطائفة المارونية، ومن يؤثر في انتخابه بالداخل والخارج، ثم السلوكات الجديدة التي صارت معتادة في حيلولة رئيس الجمهورية وصهره دون تشكيل الحكومات طوال 6 سنوات إلا إذا كانت له حصتان من الوزراء؛ حصة صهره رئيس الحزب المسيحي الأكبر، وحصة الرئيس شخصياً.

والإضافة الأخرى أنه في حال خُلُوّ منصب الرئيس مؤقتاً، فهما يريدان أن تكون الحكومة الجديدة التي كلّف مجلس النواب ميقاتي بتشكيلها على شاكلة الحكومات السابقة حافلة بنفوذ الرئيس وصهره وأعوانهما، لكي يعيشا عمراً سياسياً ثانياً.

والأمر أكثر فداحةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. فمقتدى الصدر الذي دفع نوابه إلى الاستقالة وأطلق مظاهرات انتهت باشتباكاتٍ مسلَّحة مع ميليشيا العصائب من الإطار التنسيقي، يُصرُّ على انتخابات مبكرة. وخصومه يقولون؛ حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات، ولا بد من حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات لاشتراع الانتخابات مع مجلس النواب (الذي ينبغي أن يوافق على حلّ نفسه، وقد انتُخب من عدة أشهرٍ فقط!).

والحكومة الجديدة إن كانت فسيكون معظمها من الإطار التنسيقي أو على الأقل حصة الشيعة كذلك. ولأنّ الطرف الشيعي الكبير منقسم، فقد ازداد نفوذ السُنة والأكراد، الذين كانوا متحالفين مع مقتدى الصدر، والآن لا يعرفون ماذا يفعلون. ويقال إنّ الصدر موافقٌ ضمناً على بقاء الكاظمي بأي صيغة؛ لكنّ خصومه لا يريدون تفويت الفرصة، واستبدال الكاظمي.

إنّ هناك ميزةً باقيةً في البلدين؛ أنّ الجيش والقوى الأمنية لم تنقسم، بخلاف ليبيا. إنما لا أحد يعرف في العراق ما هي قوة كل طرف إذا وقعت الواقعة، ومن جهةٍ أُخرى ما هي طبيعة العلاقات السرية بين الجيشين والميليشيات، التي تحول دون الاشتباك، وإلى متى. لقد حصل أحياناً أنّ الجيش أو القوى الأمنية بالعراق قبضت على مسلحين متهمين بجرائم واغتيالات، لكنْ أُطلق سراحهم بسرعة بأمرٍ من القضاء كما قيل! أما في لبنان فلم يحصل أن تدخل الجيش للقبض على مسلحين من «حزب الله» بسبب مخالفات أو جرائم. بل إن الأمر لم يصل إلى حدّ الاتهام، رغم كثرة أحداث الاغتيالات التي يظل الفاعل فيها مجهولاً.

ما فائدة هذه المطالعة المكرورة مني، ومن غيري؟

الفائدة الأولى تأكيد المؤكَّد، أي أنه لا قيام لدولةٍ، الميليشياتُ المسلحةُ فيها أقوى من أجهزة السلطة وقواها. والفائدة الثانية أنه كما في العراق ولبنان وسوريا وليبيا واليمن مسلحون تابعون للخارج، كذلك هناك سياسيون تابعون. الكبار بينهم تابعون لجهات خارجية. والصغار بينهم تابعون للميليشيات الموجودة بالداخل.

ويزيد الطين بلة أنّ معظم هؤلاء استطاعوا تجديد «شرعيتهم» بالانتخابات قبل أشهر في البلدين. هناك تلك القدسية التي يُضفيها الإعلاميون والتغييريون على الشعب والجمهور.

وقد كان التغييريون في لبنان بعد ثوران العام 2019 واثقين من انتصارهم على قوى الأمر الواقع. إنما من الـ128 مقعداً ما أخذ التغييريون غير 13 مقعداً، والانقسام بينهم على قلتهم شديد. أما في العراق فتحقق تغيير كبير، لكنه ما كان كافياً لتشكيل حكومة إصلاحية، بدلاً من التوفيقيات منذ العام 2005. ثم لو تأملنا المشهد لوجدنا أنّ الذي فاز بالانتخابات هو التيار الصدري، وليس المتظاهرون عام 2019 الذين فقدوا بالاغتيال والقتل نحو الألف، وبعضهم مات في اشتباكات مع التيار الصدري!

هي بلدانٌ تدور في حلقة مفرغة إذن. ومشكلاتها مستعصية، أو لا حلول لها، لا من جانب جماهيرها الغفيرة، ولا من جانب نُخبها السياسية التابعة والمنغمسة في الفساد؛ وبالطبع ليس من جانب الميليشيات.

فلنوجّه النظر إلى جهةٍ أو جهات أُخرى؛ الجهات الدولية، والجهات العربية. في معظم بلدان الاضطراب قرارات دولية، ومبعوثون من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول الكبرى، إضافةً إلى السفراء.

وقد صار هؤلاء جزءاً من الطاقم السياسي الموجود، يحضرون الاجتماعات ويحاولون التوسط، وهمُّهم التهدئة وعدم اللجوء للسلاح، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، وهم يعودون لبلدانهم لمساعدة الناس. بيد أنه – والحق يقال – مع أزمة أوكرانيا ازداد العالم اضطراباً وتكاثرت مشكلاته، وفي المسائل التي لا انقسام حولها في مجلس الأمن، ما عادت هناك همة للإنفاذ؛ فكيف بالمشكلات التي عليها انقسام؟!

لا يبقى غير الجهات العربية، وهي الأحرص والأبقى. وهناك تعاونٌ في السودان بين العرب والأجانب في المبادرات لحلّ المشكلات. وهناك اهتمامٌ عربي بالعراق، لكنه لا يبلغ درجة الوساطة بين الأطراف. وهناك بلدٌ مثل سوريا المنكوبة التي لا يحضر فيها طرف عربي إلا إذا تعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية.

وعندما يشكو اللبنانيون أنّ العرب لا يهتمون، يردّ العرب بذكر عشرات المبادرات التي عطّلها الحزب المسلَّح أو جماعة باسيل. كل هذا معروف ومتداول. إنما لا بُدّ من مخرج، مهما كلَّف الأمر؛ إذ هي حياة نحو 100 مليون عربي على المحكّ.

من الآن، بدأ الإعلام يتحدث عن تأجيل مؤتمر القمة بالجزائر لمشكلاتٍ عالقة. فحبذا لو ينعقد المؤتمر في موعده، ويكون