قال دبلوماسيون الثلاثاء، إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي اجتماعه الفصلي الأخير في يونيو (حزيران)، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قراراً يبدي فيه “قلقه العميق” من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة “بدون تأخير”.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إنه لم يتم إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.

وبدلاً من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو (حزيران)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً مشتركاً تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملاً في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

وجاء في القرار، الذي اطلعت عليه رويترز “ندعو إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح كافة قضايا الضمانات العالقة وحلها”، في إشارة إلى التحقيق، الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات.

ويحمل القرار، الذي يتخذه مجلس المحافظين، نفس أهمية أي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.
ويعد البيان، الذي تصدره مجموعة من الدول لكن بدون أن تقدم أو تصدر قراراً، مجرد إبداء رأي.

وتقول القوى الغربية إن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تُفسر، أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

وفي تعبير عن إحباطها، ذكرت القوى الأوروبية الثلاث يوم السبت أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الدبلوماسي “لا توجد مفاوضات نشطة حالياً”، مضيفاً أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران مما دفعها إلى البدء في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق وإحياء المخاوف من أنها قد تحاول تطوير قنبلة ذرية.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.