القضاء العراقي: الخلافات السياسية سبب الأزمة وليس الدستور

وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى (أرشيفية)

28 سبتمبر 2022 02:19

هدى جاسم (بغداد)أخبار ذات صلة«تريندز»: النظام السياسي العراقي مهدد بالانهيار بفعل الخلافاتإسقاط «مسيّرة» في المنطقة الخضراء ببغداد

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود، أن الأزمة السياسية الدائرة في البلاد سببها الخلافات بين الفرقاء وليس مشكلة في الدستور.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أنه لا يمكن المضي بانتخابات تشريعية جديدة، دون أن يجري استكمال قانونها، بعد الطعن بعدد من بنوده قضائياً.
وقال عبود: إن «جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور، من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل»، مبيناً أن المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص، إضافة إلى الاختصاصات المذكورة.
وأضاف أن «الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات، وعدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع». 
إلى ذلك، قال «تيار الحكمة» أحد قوى «الإطار التنسيقي»، أمس، إن الأخير سيصوت ضد استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأربعاء.
وقال فادي الشمري، عضو المكتب السياسي لـ«التيار»، في تصريحات صحفية، إن «قوى الإطار التنسيقي وقياداته تحترم خيارات شركائها السياسيين في تحالف ائتلاف إدارة الدولة».
وأضاف الشمري: «قرارنا في تيار الحكمة الوطني هو نفسه قرار الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة برفض استقالة الحلبوسي».
ويدور حديث عن قرب الإعلان رسمياً عن ائتلاف جديد يحمل اسم «ائتلاف الدولة» يضم قوى «الإطار التنسيقي» وتحالفي «العزم» و«السيادة»، إضافة إلى الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي وحركة «بابليون».
وأشار الشمري إلى أن «الإطار التنسيقي والكتل النيابية التي ستشارك في جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي سيصوتون أغلبهم ضدها، أي أن التصويت سيكون بمثابة تجديد ثقة الأعضاء برئيسهم».
وأمس الأول، قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان اليوم الأربعاء موعداً للتصويت عليها.
ووفق المادة 12 من قانون المجلس لسنة 2017، فإن استقالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، أي رئيس المجلس أو النائب الأول أو النائب الثاني له، من منصبه تُقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين «النصف زائد واحد»، على أن ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.
وفي 5 سبتمبر الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل «فريق فني» من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.