الحكومة العراقية المرتقبة: جدل عُمرها يسبق جلسة منح الثقة

تقارير عربيةبغداد

صفاء الكبيسي

جلسة منح الثقة للحكومة تعقد السبت

أثارت أطراف سياسية عراقية جدلاً بشأن عمر حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، والتي من المفترض أن تكون حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة، بحسب تفاهمات مسبقة، إلا أنّ تحالف “الإطار التنسيقي” والذي ينتمي له السوداني، أبدى مواقف رافضة لذلك، مؤكداً أنّ الحكومة ستمتد لدورة برلمانية كاملة.

يجري ذلك في وقت كان ائتلاف “إدارة الدولة”، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن مجريات تشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، السبت المقبل.

وقبيل جلسة منح الثقة المرتقبة، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، أن “حكومة السوداني ستكون حكومة انتقالية لا يزيد عمرها عن عام ونصف فقط”، وقال في تصريح متلفز، إنه مع “توقيع اتفاق تأسيس تحالف إدارة الدولة، تم الاتفاق على ذلك، وألا يزيد عمر الحكومة عن عام ونصف فقط”.

وشدد على أن “حكومة السوداني هي حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة، وأن المهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة تمت كتابتها بورقة منفصلة، وتم تحديد المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان أيضاً، وهناك إدراك حقيقي للمخاطر الموجودة، لكن يجب على القوى أن تدرك ذلك، فالمرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية”، مشيراً إلى أن الاتفاق على ذلك تم بعد مناقشات طويلة، إذ إن هناك غياباً من قبل التيار الصدري في التشكيلة الحكومية، وهذا شيء له تأثير كبير ووجود التيار ضرورة، وبعد أن عجز الجميع عن إقناع الصدر الذي أصر على عدم المشاركة، تم الاتفاق على عمر الحكومة وأن تكون انتقالية تعد لانتخابات مبكرة”.  سيرة سياسية

تكليف محمد شياع السوداني: مهمة غير سهلة لتشكيل حكومة العراق التاسعة

ويرى سياسيون أن تحالف “الإطار التنسيقي” بدأ ينقلب مبكراً على الاتفاق، وقد صرحت أكثر قياداته بتمسكها بأن يكون عمر حكومة السوداني 3 أو 4 سنوات، وقال النائب عن الإطار باقر الساعدي، إن “الحكومة ستكون طويلة وعلى مدار ثلاث سنوات، وستكون قوية وذات صلاحيات عالية، حتى أنها ستحارب وتحقق جميع ملفات الفساد”.

وأضاف الساعدي أن “الحكومة ستهتم بإنجاز كل ما يخص الانتخابات وقانونها، إلا أنها ستكون حكومة قوية وليست انتقالية أو قصيرة، لأن عمرها سيمتد لثلاثة أعوام مقبلة”، مشيراً إلى أن “هنالك بوادر لانسجام الحكومة مع الكتل السياسية، حيث سيتم الاهتمام بملف الإيرادات المالية للدولة والتي تشوبها شبهات فساد كبيرة جداً”.

وشدد على أن “الحكومة تنتظرها ملفات كبيرة، وهي تعتزم تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الفساد، وأن اللجنة ستأخذ على عاتقها التحقيق بملفات الفساد ومحاربتها”. 

ولم يكن النائب عن حركة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، راضياً على وضع الحكومة وتشكيلتها، واعتبرها “حكومة ترضية”.

وكانت قوى سياسية عراقية، قد قدمت شروطها المطلوبة من حكومة السوداني لقاء التصويت على منحها الثقة، مؤكدة أنها أبلغت قوى “الإطار التنسيقي” أنها تسعى لأن تكون شريكة في القرار، وليس في المناصب الحكومية فقط.  

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، قد هاجم السبت، مساعي “الإطار التنسيقي” لتشكيل حكومة “ائتلافية مليشياوية مجربة”، مجدداً رفضه المشاركة فيها، ومتحدثاً عن مساعٍ لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة. وهذا الموقف هو الأول للتيار الصدري إزاء مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، إذ كان قد حدّد مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.