دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء، في البرلمان عن نفسها في مواجهة الانتقادات بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي مؤكدة أنها “محاربة وليست شخصاً ينسحب”.

وتراجعت شعبية تراس أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات داخل غالبيتها، وبقيت صامتة بعد ستة أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، لكنها خرجت عن صمتها فقط لتعتذر في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد تراجعها المذل عن خفض الضرائب.

وواجهت اختباراً مهماً خلال لقائها الاسبوعي في جلسة المساءلة في البرلمان،وقالت: “أنا مستعدة للمواجهة، مستعدة لقرارات صعبة”.

وبنبرة تحد، حاولت الدفاع عن سياستها وسط صيحات استهجان ودعوات للاستقالة من المعارضة العمالية، وإقناع المحافظين في حزبها بقدرتها على البقاء في داونينغ ستريت.

وتساءل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر “ما فائدة رئيسة وزراء لا تصمد وعودها أسبوعاً؟” معدداً الإجراءات التي اضطرت تراس للتراجع عنها بضغط من الأسواق ومعسكرها.

وأضاف “كيف يمكن تحميلها المسؤولية عندما لا تكون مسؤولة؟”.

وفي محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، اضطرت رئيسة الوزراء لتعيين وزير مالية جديد هو جيريمي هانت المكلف بإصلاح برنامجها الاقتصادي وطمأنة الأسواق على ميزانية الحكومة.

وأعلن هانت العودة عن كل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء، وشدد على تقليص الإنفاق العام مثيراً شبح عودة التقشف كما بعد الأزمة المالية في 2008.

مع تسارع التضخم إلى 10.1% في سبتمبر (أيلول)، أعلى مستوى منذ 40 عاماً، بدأ “التحضير لتمرد في صفوف المحافظين” حسب صحيفة “ديلي تلغراف”.

من جهتها تطرقت صحيفة “تايمز” أيضاً إلى هذا “التمرد” معتبرة أن مثل هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية غير مرجح.

وحرص وزير المالية الجديد جيريمي هانت على الطمأنة صباح الأربعاء قائلاً: “هذه الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو نمو طويل الأمد يرغب فيه الجميع” في تعليق على بلوغ التضخم ذروة جديدة.

وإذا كان الوضع السياسي لا يزال فوضوياً، فإن ضبط الوضع الاقتصادي يبدو أنه طمأن الأسواق وصندوق النقد الدولي الذي رحب بالعودة إلى “الانضباط المالي” في وقت يلوح فيه الركود في الأفق.

لكن الحركات الاجتماعية تتزايد. وأظهر استطلاع رأي لمعهد يوغوف أن بريطانياً من أصل 10 له رأي إيجابي في تراس، و1 من 5 من القاعدة المحافظة. واعتبر 55% من أعضاء الحزب أن على ليز تراس أن تستقيل فيما عبر 38% فقط عن رغبتهم في بقائها في منصبها.

قبل عامين من الانتخابات البرلمانية، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.

وحض 5 نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. وبسبب غياب شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في تعيين جديد وطويل ويسعون إلى توافق على اسم، لكنهم غير قريبين من ذلك.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لشبكة “سكاي نيوز” صباح الأربعاء: “لا أعتقد حقاً أن حملة جديدة للتخلص من رئيس وزراء آخر، ستقنع البريطانيين بأننا نفكر فيهم لا في أنفسنا، ولن يقنع الأسواق لتبقى هادئة”.