جلسة حوارية على هامش ملتقى الاستثمار البلدي أمس (تصوير: يزيد السمراني)الرياض: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلن فيه ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن اعتماد بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية السعودية، كشف المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن وجود تحالف دولي بقيادة شركة صينية و11 أخرى عالمية لاستكمال التصاميم والمسار الخاص لمشروع الجسر البري – القطار- الذي يربط شرق وغرب البلاد.
وبيّن الوزير الجاسر وجود 22 فرصة استثمارية من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها أمام القطاع الخاص، مفصحاً في ذات الوقت عن الانتهاء من تحديد 59 منطقة لوجستية في أرجاء البلاد كافة، وإكمال تنفيذ 22 منها، مبيناً أن الجسر البري يتضمن 7 مناطق لوجستية.
وقال خلال ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) في نسخته الثانية، أمس، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إن هناك شراكة وتعاوناً مع منظومة البلديات والإسكان، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).

رحلة المستثمر
وبالعودة إلى الوزير الحقيل، فقد قال إن الوزارة عملت على أتمتة الإجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مروراً بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، مشيراً إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتكون الإطار النظامي، وتسمح أيضاً بالتأجير المؤقت للعقارات؛ إذ يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وأكد الحقيل، أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ5 برامج من الرؤية، وهي التخصيص، والإسكان، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، والاستدامة المالية.
وأبان أن الاستثمارات البلدية تحسن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسية: التشريعي للرفع من نضج الاستثمار، وتطوير المنتجات الداعمة، ومحور إجرائي وتسويقي، موضحاً أن الاستثمارات البلدية تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية الاستثمار
من جانبه، قدر المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، توزيع الفرص الاستثمارية بحسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي قدرت بنحو 12.4 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار)، موضحاً أن 20 في المائة منها تذهب للقطاع العقاري بقيمة 2.5 تريليون ريال (666 مليار دولار)، و14 في المائة للنقل والخدمات اللوجستية بقيمة 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار)، ثم السياحة 9 في المائة بقيمة 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار).
وبيّن أن نظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيفتح بعد إقراره للشركات العالمية والأفراد الاستثمار بشكل أكبر في السعودية.

صناعات متقدمة
من جهته، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمكن السعودية من احتضان صناعات متقدمة ذات قيمة اقتصادية عالية، كاشفاً عن التطلعات لرفع عدد المصانع من 12 إلى 36 ألفاً في المرحلة المقبلة.
وزاد الخريف، أن هناك إقبالاً من المستثمرين للدخول في القطاعات العسكرية، والعمل جارٍ لتمكينها من الحصول على مدن صناعية خاصة.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات، ومن أبرزها «العمل مع صناديق التمويل الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص»، وتعمل الوزارة كذلك على تخصيص 70 في المائة من الخدمات بحلول 2030.

اتفاقيات ثنائية
وعلى هامش الحفل، شهد الحقيل توقيع 3 اتفاقيات: الأولى اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين الوزارة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، والثانية ضوابط الربط بين بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) و«استثمر في السعودية» مع وزارة الاستثمار، والثالثة استخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية للفرص المطروحة من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب جميع شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية.
ومن جهة أخرى، طرحت دولة قطر باعتبارها «الدولة الضيف» في الملتقى، تجربتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان.
ويهدف الملتقى إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي.