أربيل- سكاي نيوز عربية
أرشيفية لمدينة أربيل في كردستان العراق
تواجه الحكومة الاتحادية في العراق أزمة جديدة مع حكومة إقليم كردستان، بشأن رواتب موظفي الإقليم، يُخشى معها خروج احتجاجات ووقوع اضطرابات أمنية.
وتصاعد التوتر مع قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع تحويل الرواتب لموظفي كردستان، بناءً على دعوى من مصطفى سند، النائب عن البصرة، والمقرّب من قوى “الإطار التنسيقي” المسيطرة على البرلمان.
وتضمّن القرار إلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى كردستان، وأرجعت قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، وأنه لا يستهدف فئة بعينها.
ويأتي هذا على خلفية أزمة قديمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الغني بالنفط، حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.
