قالت المصارف اللبنانية أمس السبت، إنها قررت الاستمرار في العمل أسبوعاً آخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي، احتجاجاً على دعاوى قضائية وتحقيقات قانونية.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها قررت “تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 مارس(آذار) 2023، لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها”.
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في 7 من فبراير(شباط) الماضي، للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات، وأقام عملاء عدداً من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال. وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه “خلل” في السلطة القضائية، وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير(شباط) الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على “تمني” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وجاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية، وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها، وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.
وقالت الجمعية أمس، إنها تحترم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها السابقة “بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية”، للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.
