الحرة – واشنطن

أشاد مسؤولون أكراد بقرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان – العراق لاستئناف صادرات النفط بعد توقف صادرات الإقليم إثر فوز بغداد بحكم المحكمة التجارية في باريس الذي منع تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.

ويصل حجم النفط الذي يصدره الإقليم إلى 0.5 بالمئة من حجم صادرات النفط العالمية، لكن إيقاف التصدير أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم إلى 80 دولارا للبرميل بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، في بيان، الأحد، إنه ” آن أوان اتخاذ القرار الصحيح بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كوردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة”.

وكان النفط ووارداته محور خلافات تاريخية بين بغداد التي تصر على أن يكون التصدير اتحاديا عبر شركة (سومو) وبين أربيل التي منحها التحكم في التصدير واردات مالية كبيرة أسهمت في تحقيق استقلال اقتصادي نسبي عن بغداد.

وأضاف طالباني إنه يجب أن “تحدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كوردستان بالعراق وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه، وأن “يكون هناك ممثل لإقليم كوردستان في شركة سومو ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءا من الإدارة والقرار”.

ووصف طالباني الاتفاق مع بغداد بأنه “الخطوة المنطقية والمسؤولة”.

وتستعد بغداد وأربيل إلى إعلان اتفاق يحكم تصدير النفط من الإقليم بغضون أيام، وفقا للحكومة العراقية.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، إنها والحكومة “حريصة على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”.

ويأتي بيان الوزارة بعد أن كشفت رويترز، نقلا عن مصادرها، إن الحكومتين قريبتان من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت الفاينانشيال تايمز عن لاوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، قوله “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.

وتقول فاينانشيال تايمز إن الاتفاق اكتمل تقريبا، عدا بعض التفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في بغداد إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تشكيل لجنة للتفاوض مع سومو بشأن مبيعات النفط من إقليم كردستان شريطة بيع النفط بسعر تحدده سومو.

ووفقا لفاينانشيال تايمز، فإن كردستان كانت تبيع نفطها بخصم كبير من أجل تشجيع المشترين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حكومة إقليم كردستان قوله إن عائدات تلك الصادرات “ستتلقاها حكومة إقليم كردستان في حساب ستراقبه الحكومة الاتحادية”.

لكن العوادي قال، وفقا للصحيفة، إن هذا الحساب سيكون في البنك المركزي العراقي أو في بنك “معتمد” من قبل سلطة النقد الاتحادية، مضيفا أن رئيس حكومة إقليم كردستان ستكون لها سلطة الوصول إلى هذه الأموال.

وسيظل استئناف تدفق خطوط الأنابيب من إقليم كردستان ومن حقول النفط في كركوك، التي تسيطر عليها بغداد، بحاجة إلى موافقة من تركيا.

واعترض وزير الطاقة التركي فاتح دونميز هذا الأسبوع على بيان العراق بشأن نتائج المحكمة، قائلا إن بلاده فازت بالعديد من مطالباتها ضد العراق في التحكيم.

وقال دونميز إن المحامين ما زالوا يتفاوضون بشأن مبلغ التسوية النهائية.

مخاطر الفوز

يقول الخبير الاقتصادي العراقي، علي حميد، لموقع “الحرة” إن “كسب الدعوى سيوفر نظريا لبغداد السيطرة على واردات نحو نصف مليون برميل يوميا من النفط”، لكن “قد تكون المحافظة على استقرار التصدير تحديا”.

ويضيف حميد أنه “تاريخيا، كلما حاولت بغداد السيطرة على واردات النفط من كردستان، يحصل تخريب غامض للأنابيب النفطية يتسبب بوقف التصدير”.

ويتابع “في السابق، حينما كان الإقليم يمتنع عن تسليم واردات نفطه، كانت الحكومة العراقية تضغط من خلال ورقة رواتب الموظفين التي توقفها وتعيدها كل فترة، لكن الآن، يمكن لكردستان أو حتى تركيا إيقاف التصدير وحرمان العراق من وارداته، بينما تبقى بغداد ملتزمة بدفع الرواتب”.

ويختم حميد “الأيام القادمة ستظهر مدى حسن أو سوء النوايا وهي التي تحدد إيجابية هذا الاتفاق من عدمه”.

تاريخ الدعوى القضائية

أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

وتنقل الأنابيب هذه حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط، وفقا لرويترز.

وقالت عدة شركات نفط أجنبية إنها أوقفت أو أبطأت عملياتها في كردستان في أعقاب قرار المحكمة، وفقا لفاينانشيال تايمز.

وبدأ العراق إجراءاته القانونية لحمل إقليم كردستان على التوقف عن التصدير بالتزامن مع نهاية فترة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الثانية عام 2014.

وفي نهاية العام نفسه، تم إيقاف الدعوى من قبل حكومة العبادي، وفعلت مجددا عام 2017 قبل تجميدها مرة أخرى.

وأوقف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الدعوى تماما في نهاية 2019، قبل أن يعيد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تفعيلها.