نتائج الانتخابات تهوي بالليرة التركية لأدنى مستوى في شهرين
كلفة التأمين على ديون البلاد الأعلى منذ نوفمبر… وخسائر العملة تصل إلى 5 في المئة
بلغ إجمالي تراجع الليرة منذ بداية العام خمسة في المئة (أ ف ب)
استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، وارتفعت كلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية.
جرى تداول الليرة عند 19.64 في مقابل الدولار اليوم الإثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير (شباط).
وعلى رغم أن حزبي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو يزعمان تصدر السباق الانتخابي الذي جرى أمس الأحد، فإن المصادر في الجانبين تقر بأن أياً منهما لم يتخط عتبة 50 في المئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى، وتتجه البلاد في ما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، بعدما أظهرت وكالة “الأناضول” للأنباء، التي تديرها الدولة بعد فرز نحو 91 في المئة من صناديق الاقتراع، تقدم أردوغان بحصوله على 49.86 في المئة من الأصوات في مقابل 44.38 في المئة لمنافسه كليتشدار أوغلو.
كلفة الديون
قفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى 597 نقطة أساس وفقاً لـ”ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس”، وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، في حين بلغ إجمالي تراجع الليرة منذ بداية العام، خمسة في المئة.
بدعم من النمو الاقتصادي القوي في السنوات العشر الأولى له في السلطة، تمكن أردوغان وحزبه (حزب العدالة والتنمية) ذي الجذور الإسلامية من الحفاظ على قاعدة الناخبين المؤيدة لهما، المكونة أساساً من الأتراك ذوي الدخل المنخفض والمسلمين المحافظين، لكن أزمة غلاء المعيشة التي أثارها برنامجه الاقتصادي غير التقليدي على مدار فترة عام ونصف عام أدت إلى تآكل شعبيته، ليواجه أكبر التحديات الانتخابية في 20 عاماً قضاها في السلطة.
تخبط اقتصادي
وهوت شعبية أردوغان في السنوات الأخيرة الماضية، تحت ضغط التراجعات التي شهدها سعر صرف الليرة واحتدام أزمة غلاء المعيشة نتيجة تمسكه بسياسته لخفض أسعار الفائدة على رغم التضخم المتفاقم، وتركت التغيرات العالمية في أوضاع السيولة بالأسواق تركيا وغيرها من الأسواق الناشئة تكابد للحصول على تمويل، إذ بدأ المستثمرون الأجانب في الإحجام عن الأصول التركية بداية من عام 2013، قبل أن ينصرفوا في نهاية المطاف عن أسواق العملات الأجنبية والائتمان والديون التي تتحكم فيها الدولة بشكل كبير.
وتصر الحكومة التركية على أن تدابير خفض الفائدة عززت الصادرات والاستثمارات في إطار برنامج يحفز على حيازة المدخرات بالليرة.
وضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الـ18 الماضية وأنفقت أموالاً قياسية على الدعم الاجتماعي مما ساعد في الإبقاء على النمو الاقتصادي قوياً فوق خمسة في المئة العام الماضي، كما ساهم التحفيز في خفض معدل البطالة إلى 10 في المئة من 14 في المئة تقريباً خلال العامين الماضيين، إلا أن قيام السلطات بخفض الفائدة من 19 في المئة إلى 8.5 في المئة منذ عام 2021 دفع التضخم إلى أعلى مستوياته تحت إدارة أردوغان إلى ما يزيد على 85 في المئة العام الماضي، وكانت المرة الأخيرة التي لامس فيها التضخم السنوي المعدل المستهدف رسمياً عند خمسة في المئة عام 2011.
وصنف معهد ليجاتوم البحثي ومقره المملكة المتحدة تركيا في المرتبة الـ95 عالمياً على مؤشر الازدهار الخاص به، متراجعة 23 مرتبة منذ عام 2011 بسبب تدهور الحوكمة والحريات الشخصية.
وانشق بعض المسؤولين الاقتصاديين البارزين عن حزب العدالة والتنمية معارضة منهم للاستئثار بالسلطات، وسط شواهد على تصدعات بدأت تظهر لاحقاً في سياسات الحزب، بما في ذلك الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على رغم الأزمة التي تعرضت لها الليرة في 2018 وأواخر 2021.
