د. عبد الله الردادييحمل الردادي شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية من بريطانيا، كاتب أسبوعي في الصفحة الاقتصادية في صحيفة الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٧، عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وحضر ضيفا في عدد من الندوات الثقافية والمقابلات التلفزيونية
أمام الرئيس الأميركي أسبوع ساخن عند عودته من اجتماعات «مجموعة السبع» في اليابان، هذا الأسبوع يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع سقف الديون الحكومية، أم ستعلقه، أم أنها ستتخلف لأول مرة في تاريخها عن سداد الدفعات المستحقة عليها. حين سئل بايدن عن هذا الأمر صرح بأنه غير قلق على الإطلاق، وأن الولايات المتحدة لن تتخلف على الأرجح عن سداد ديونها، ولكن المفاوضات على أرض الواقع لا تشهد تقدماً بين الحزبين، والمفاوضون الجمهوريون صرحوا بأنهم غير واثقين بالوصول إلى اتفاق مع الديمقراطيين بعد اجتماعات الجمعة الماضية. وبدا للبعض وكأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يبدو أقرب للحدوث من أي وقت مضى، فما هو تأثير ذلك على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي؟
اتفقت غالبية المصادر على أن التأثير على الولايات المتحدة سيفوق حادثة 2011 حينما أخّرت الحكومة قرار رفع سقف الدين حتى يومين قبل نفاد الأموال. حينها انخفض مؤشر «S&P500» نحو 17 في المائة. ويتوقع أن تزيد حدة الانخفاض هذه المرة إلى 20 في المائة في حال تخلفت الحكومة عن السداد على المدى القصير، وقد يصاحب ذلك عمليات بيع جماعية بسبب حالة الذعر لدى المستثمرين. وعلى المدى القصير كذلك، ستخسر الولايات المتحدة نصف مليون وظيفة، وسينخفض اقتصادها بنحو 0.6 في المائة من ناتجها القومي. أما على المدى الطويل، فستخسر ما يقارب 8.3 مليون وظيفة، وسينخفض اقتصادها 6.1 في المائة من ناتجها القومي، وهذه تقديرات البيت الأبيض نفسه.
أما على النطاق العالمي، فتجب معرفة ثقل الخزانة والديون الأميركية في الاقتصاد العالمي لمعرفة الأثر المخيف لعدم السداد، فنحو 500 مليار دولار من السندات الأميركية يتم تداولها يومياً في سوق السندات. وتشكل الأسهم الأميركية ما نسبته 60 في المائة من قيمة الأسهم في العالم. وديون الحكومة الأميركية حجر أساس في النظام المالي العالمي، وينظر للسندات الأميركية على أنها الأكثر أماناً في العالم، فمن يشكك في قدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها المالية؟ ولذلك فإن جميع الأصول في العالم يتم تسعيرها إلى حد كبير من ديون الحكومة الأميركية، التي تعد خط أساس في حساب معدل الخطر.
ولذلك فإن أقل ما يقال عن تأثير التخلف عن السداد أنه كارثي على الاقتصاد العالمي، فالدولار هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم، والتخلف عن السداد سيقلل من قيمته بلا أدنى شك، ونتيجة ذلك أن كل ما سيسعر بالدولار سوف يرتفع سعره، ويشمل ذلك مصادر الطاقة والأغذية والصناعات؛ أي إن أسعار المنتجات ستجد سبباً آخر للارتفاع، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية والتضخم والجائحة. أحد الاحتمالات المتوقعة في حال اهتزت هيمنة الدولار الحالية على تسعير السلع هو إعادة تسعير هذه السلع بعملات أخرى، وهو أمر له تداعيات سلبية على أسعار السلع. ولا يبدو أن دولة بعينها قد تتأثر في حال تخلفت أميركا عن السداد، بل هو الاقتصاد العالمي برمته، ولو أن الدول ذات العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة ستتضرر بشكل أكبر قليلاً؛ لأن القدرة الشرائية لأميركا ستنخفض مع الوقت. والأدهى من ذلك أن بقية الدول قد تتساءل: إذا كانت الولايات المتحدة نفسها لم تسدد ديونها، فلمَ لا نفعل ذات الشيء؟ وحينها قد يتداعى النظام المالي بأكمله.
وأمام الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) مستحقات تربو قليلاً على التريليون دولار، إضافة إلى نحو 13 مليار دولار دفعات فوائد مستحقة على 11 دفعة؛ أي إن هناك 11 فرصة للولايات المتحدة للتخلف عن السداد، كل واحدة منها قد تتسبب بصدمة اقتصادية. وصرحت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن تصنيف أميركا قد ينخفض مرتبة واحدة عن عدم سداد أول دفعة، ولكنه سينخفض أكثر مع كل تأخر عن السداد.
إن تأخر الولايات المتحدة عن السداد كارثي لدرجة تجعل تخيله أمراً في غاية الصعوبة، وهو حتى الآن لا يبدو محتملاً بالنظر إلى ما ستخسره الولايات المتحدة وما ستدفعه من تعويضات وحزم مساعدات لإنقاذ اقتصادها في حال حدوثه، ولكن ما جعله أمراً قابلاً للنقاش هو اتساع الهوّة بين الحزبين، والذي جعل الرئيس السابق ترمب يحرض المفاوضين الجمهوريين على عدم التنازل عن مطالبتهم بتخفيض 13 في المائة من الإنفاق الحكومي، واحتجاج الجمهوريين على رفض بايدن المفاوضات لأكثر من 100 يوم حتى اقترب الوقت من تاريخ نفاد الأموال. هذا التباعد بين الحزبين مع ضبابية سياسة الدين الأميركي يجعل مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة في خطر، فحتى لو تم الاتفاق على رفع سقف الدين لهذه المرة، فما الذي سيحدث المرة القادمة؟ وما هي السياسة الأميركية لخفض مستوى الدين العام على المدى الطويل؟ هذا الأمر لا يبدو حتى الآن موضوع نقاش جاد، مع أن تأثيره على الاقتصاد الأميركي والعالمي حساس للغاية.
