طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار، الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا.

وأوضح عضو مجلس النواب في المقترح أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطينيين.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع حجم هذه الأعداد والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري من دعم المحروقات والكهرباء والطرق والمياه، ويقومون بالتجارة والصناعة والمكسب.

وذكر النائب حسن عمار، أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويًا على الفرد على الأقل 1000 دولار.

وطالب عضو مجلس النواب بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويًا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويًا ويكون جزءًا من حل لأزمة الدولار.

ومؤخرًا كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا إلى 8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

وأكدت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر، وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا.