د. آمال موسىأستاذة جامعية مختصة في علم الاجتماع، وشاعرة في رصيدها سبع مجموعات شعرية، ومتحصلة على جوائز مرموقة عدة. كما أن لها إصدارات في البحث الاجتماعي حول سوسيولوجيا الدين والتدين وظاهرة الإسلام السياسي. وهي حالياً تشغل منصب وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الحكومة التونسية.
كل الأطفال أبرياء لا شك في ذلك. ولا يعني العنوان الذي اخترناه أن بقية أطفال العالم غير أبرياء. وكل ما في الأمر أن حديثنا يدور حول حجم الأطفال الأبرياء الذين هم من ضحايا العدوان والحروب والصراعات. فحسب منظمة الأمم المتحدة فإنه في السنوات الأخيرة زاد عدد الانتهاكات المرتكَبة ضد الأطفال في الكثير من مناطق الصراع. لذلك فإنه بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي يصادف يوم غد، تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية 250 مليون طفل بريء يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع.
كما ترون، الرقم الذي أُعلن عنه أممياً مخيف جداً ويجعل أصحاب الضمير في العالم في حالة خجل حقيقي.
لنعترف صراحةً بأن وقوع 250 مليون طفل ضحايا النزاع والحرب والصراع إنما يمس في العمق المجهودات الحقوقية في العالم، ويضرب مصداقية الخطاب الدولي حول حقوق الإنسان لأن العالم الذي يفشل في حماية الأطفال أو أنه لا يبذل المجهودات اللازمة الصارمة، يفقد الثقة. وهنا لا بد من التذكير بوجود اتفاقيات وتشريعات دولية وقَّعت عليها غالبية البلدان تقريباً، ونذكر منها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949، والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
كما نشير إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي هي نظرياً داعمة وحامية لحقوق الطفل مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها، إضافةً إلى مبادئ كيب تاون لسنة 1997، وأفضل الممارسات المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال وتحث على تسريح المجندين منهم والمساعدة على إعادة إدماجهم في المجتمع. كما نذكّر بالقواعد والمبادئ التوجيهية التي وُضعت في فبراير (شباط) سنة 2007 في باريس بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
ولكن رغم كل هذه الترسانة من الاتفاقيات والمواثيق، فإن عدد الأطفال ضحايا العدوان في تزايد، مما يؤكد الفجوة القائمة بين الحقوق والتشريعات والواقع وأيضاً ضعف جدوى الجهود المبذولة من أجل تطبيق هذه الترسانة التي لم تنجح في الحد من العدوان على الأطفال وفي حمايتهم من صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. والغريب أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعرضت بالتفصيل لمظاهر العدوان، حيث تُلزم المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف في النزاعات المسلحة بأن:
– تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة، وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
– تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
– تمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.
كما يشير البند الثالث من المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف 1949، صراحةً، إلى أنه «لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية».
أيضاً تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على ضرورة حماية الأطفال في مناطق النزاع، وأن تتخذ أطراف النزاع «التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها».
السؤال: أين هو الواقع من كل هذه الضمانات؟
في الحقيقة فإن الأمر عندما يتعلق بالطفولة، الحلقة الأكثر ضعفاً وهشاشةً، من المفروض أن يفكر آباء العالم وقادته في منظومة مساءلة قوية وصارمة وتقطع الطريق أمام ثغرات الإفلات من العقاب. وباعتبار أن الأمم المتحدة نفسها اعترفت بأن عدد الأطفال الأبرياء الضحايا في تزايد فإن الهدف 16 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم يصبح هدفاً وهمياً لا صلة له بالواقع.
فكم من طفل سيكون خلف الركب يا ترى في صورة تواصل استهداف النزاعات للأطفال من دون أن يرف جفن؟
