حكومة إقليم كردستان تقول أن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة وفق حقوق الإقليم الدستورية.
اربيل تشهد احتجاجات بعد توقف الرواتب حكومة اقليم كردستان تقول ان إدارة أربيل أدت كافة مسؤولياتها تجاه حكومة بغداد
اربيل – تسعى حكومة إقليم كردستان في شمال العراق للضغط على الحكومة المركزية من خلال طلب دعم المجتمع الدولي “للحصول على حقوق الإقليم الدستورية”، ودفع المستحقات المالية، وتنفيذ الاتفاقيات وعدم انتهاك حقوق شعبه” وذلك في خضم احتجاجات شعبية يعرفها الإقليم بسبب تأخر صرف الرواتب.
ومثل ملف الموازنة وعائدات النفط من ابرز الملفات الخلافية بين بغداد واربيل والتي سعت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تسويتها للخروج من الازمة.
وطلب بيان من حكومة الإقليم صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء دعم المجتمع الدولي بشأن الموازنة، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة.
وأشار إلى أن إدارة أربيل أدت كافة مسؤولياتها تجاه حكومة بغداد، وأن مبلغ الـ16 تريليون 398 مليار دينار عراقي (حوالي 12.5 مليار دولار) المحدد كحصة الإقليم في موازنة 2023 يجب أن يتم إرساله إلى حكومة الإقليم، على شكل 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا.
وبحسب البيان فإن الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار شهريا في 3 أيلول/سبتمبر، غير أنه لم يتم إرسال أي مبلغ لرواتب شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.
وكانت حكومة الإقليم توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق. ورغم إفراج حكومة بغداد الأحد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
ويشهد العراق يومياً حدوث التحركات المطلبية أو العمالية في المدن والأرياف في ظل تقاذف الاتهامات بين الوزارات والإدارات، وبين بغداد وأربيل.
ورغم الجهود التي بذلها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتحسين العلاقات مع اربيل لكن العديد من الملفات لا تزال عالقة بما فيها ملف الموازنة وعائدات النفط.
وتمتع الإقليم بفضل صادراته النفطية خلال الفترة الماضية بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية مارس/اذار الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد.
وتعرضت حكومة اقليم كردستان لخسائر مالية كبيرة بسبب استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بسبب ملف استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.
وقدم العراق التماسا في أبريل/نيسان إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت المصادر إن عدم إحراز تقدم في تسوية هذه الدعوى كان أحد الأسباب وراء تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في أغسطس/آب.
وادت الخلافات الى خسارة حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب ما ضاعف من مصاعب الاقليم المالية.
