أفادت مصادر تجارية بأن شركة قطر للطاقة قد توقّع في غضون أسابيع اتّفاقاً طويل الأجل لتوفير الغاز الطبيعي المسال لمشترين هنود بأسعار أرخص وشروط أكثر مرونة من العقود القائمة، إذ تسعى الهند إلى الوفاء بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي.
وقال أحد المصادر إن الشركات الهندية وقطر للطاقة اتّفقوا على الشروط ويمكن توقيع عقد بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل شباط (فبراير)، مضيفاً أن العقد الذي يوفّر شحنات مرنة الوجهة وأسعار أقل سيستمر حتى نهاية 2050 على الأقل وربما بعد ذلك.
وستمدّد الاتفاقية الجديدة العقود المقرّر أن تنتهي في عام 2028 لتوريد 8.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال إلى المشترين الهنود وتلعب دوراً في تحقيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المئة بحلول عام 2030 من 6.3 في المئة الآن.
ولم ترد الشركات الهندية وقطر للطاقة على طلبات للتعليق. وتحرص قطر، التي تهدف إلى زيادة طاقتها للتسييل من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، على لعب دور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الإمدادات الأميركية.
ووقّعت قطر العام الماضي اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.
وعادة ما يتم تسعير الغاز الطبيعي المسال القطري اعتماداً على النفط، باستخدام صيغة تعتمد على منحنى تسعير أو نسبة مئوية ترتبط بالنفط الخام.
وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يتم إبرام الاتفاقية على سعر يبلغ نحو 12 في المئة من خام برنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكر مصدر ثان أن النطاق يتراوح بين 12 و12.5 في المئة للإمدادات تسليم ظهر السفينة للهند.
ولفت المصدر الثاني إلى ان الاتفاقية قد يتم توقيعها خلال مؤتمر للطاقة يعقد في الهند في الفترة من السادس إلى التاسع من شباط (شباط).
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنهم غير مخولين بالحديث علناً.
وبموجب اتفاق قائم، تستورد شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر.
بالإضافة إلى ذلك، تشتري شركات من بينها شركة إنديان أويل كورب المملوكة للدولة وبهارات بتروليوم مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وقال مصدر ثالث إن الاتفاقية الجديدة ستسمح للمشترين الهنود بتحديد المحطة التي ستستقبل الشحنات في الهند. وبموجب الاتفاقات القائمة، تقوم قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى ولاية جوجارات في الغرب.
وأضاف المصدر أن حرية اتخاذ القرار بشأن محطة الوصول يمكن أن توفّر للمشترين الهنود تكاليف النقل عبر خطوط الأنابيب داخل الشبكة الهندية.
